الجمعـة 27 صفـر 1436 هـ 19 ديسمبر 2014 العدد 13170 الصفحة الرئيسية







 
عبد الرحمن الراشد
مقالات سابقة للكاتب    
كيف نجح الشيخ الغامدي؟
الروس لن يتخلوا عن الأسد.. ونحن أيضا
واشنطن تهيئهم للقتال بعد عامين!
العبادي: حتى لو اغتالوني!
شيكاغو أخطر من الرياض!
سلاح النساء في لبنان
استهداف أبوظبي
المالكي وادعاء البطولة لدفن الفضائح!
هل المفاوضات صرخة استغاثة إيرانية؟
براءة مبارك ودلالات اضطراب الثورة
إبحث في مقالات الكتاب
 
إعدام العلواني يخدم الطائفية

هناك قناعة واسعة عند غالبية السنة بأن الحكم بإعدام النائب البرلماني العراقي أحمد العلواني جاء نتيجة لتدبير طائفي هندسته حكومة نوري المالكي، التي لاحقت العديد من خصومها. وكان كل من اختلف معها، من السياسيين، اتهمته بالإرهاب، لإجباره على الفرار أو القبض عليه. وعندما قال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه لن يتدخل في سير القضاء، بعد مناشدات من منظمات دولية وشخصيات عراقية وعربية، فإنه صدم الكثيرين.

الذي نتوخاه ليس أن يتدخل في سير القضاء أو منع الأحكام القضائية، بل إعادة النظر في قراءة حيثيات اعتقاله والأدلة التي قدمت للقضاء حتى يتم إعدامه. لا ننسى أن الأمن والجيش والمخابرات كلها كانت تحت سيطرة حكومة المالكي المتطرفة، والتي لم تتورع عن تلفيق الكثير من القضايا والأدلة ضد خصومها. وما فعله المالكي من عنتريات في محافظة الأنبار خلال تلك الفترة ضد البوعلوان، كعشيرة وقيادات، اتضح كم هو كارثي في الأشهر اللاحقة، حيث إن المالكي كان يدفع بقوات الجيش لملاحقة خصومه، بمن فيهم الذين تجمعوا في ساحة الاعتصام، بدلا من مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي.

المالكي أنفق أموال الدولة، وجهز إمكانياتها، فقط لقمع من اختلف معه، خاصة في السنوات الأربع الأخيرة. ولم يكن النائب العلواني وحده الذي لوحق، فقد استهدف المالكي خصوما آخرين مثل طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وصالح المطلك، وسبق أن اتهم إياد علاوي بمحاولة انقلاب ضده. واجب العبادي أن يقبل مبدأ إعادة النظر في التحقيقات التي اعتمدت عليها المحكمة الجنائية المركزية، فالسجون والمحققون كانوا تابعين للمالكي الذي لم يتورع في سنوات حكمه عن تلفيق القضايا، وتهديد كل من اعترض على سلطته. أحمد العلواني كان خصما صريحا ضد المالكي، وحكومته، وكذلك كان العديد من القيادات الشيعية ضد المالكي مثل السيد مقتدى الصدر. والعلواني، من بين القلة من السنة الذين انخرطوا في العملية السياسية، وارتضى أن يكون ممثلا لمحافظته في البرلمان العراقي، متحديا انتقادات المتطرفين في الأنبار الذين يرفضون العمل في الدولة العراقية. ولا يعقل أن يحكم بالإعدام على نائب برلماني كأحمد العلواني بحجة أنه طائفي، في وقت يتمتع فيه متطرفون طائفيون قتلة بالتجول في شوارع بغداد، مثل قيس الخزعلي وواثق البطاط وعلي الياسري، فقط لأنهم شيعة. مثل هذه الاختلالات هي وراء الاحتقان والفوضى والإرهاب و«داعش» والانحدار نحو المزيد من الاقتتال، وتهدد وحدة العراق واستقراره.

إن رفض رئيس الحكومة وضع كل هذه الحقائق في الاعتبار فإنه يكون قد خيب آمال فريق كبير من العراقيين، الذين تفاءلوا بوصوله للسلطة، على أمل إحقاق العدل، وإنهاء الثارات الطائفية. وستكون تلك إشارة سلبية منه ضد المصالحة بين مكونات الدولة العراقية، وستعزز مكانة الطائفيين سنة وشيعة. لقد حان الوقت أن تعطي الحكومة أفعالا، وليس خطبا فقط، بأننا أمام عراق للجميع.

alrashed@asharqalawsat.com

> > >

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال   علــق على هذا الموضوع
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام