السبـت 21 رجـب 1431 هـ 3 يوليو 2010 العدد 11540
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

رفع تعديلات نظام «التقاعد العسكري للأفراد» إلى الملك

اللواء أبو ساق لـ «الشرق الأوسط»: المشروع المقترح رفع السن التقاعدية.. وأضاف 900 ريال كـ«بدلات» على المعاشات

تعديلات جديدة مقترحة على نظام التقاعد العسكري تنتظر الموافقة في الجهات العليا («الشرق الأوسط»)
الرياض: تركي الصهيل
أبلغ مصدر مسؤول في مجلس الشورى السعودي «الشرق الأوسط» أن المجلس قام برفع التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري للأفراد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تمهيدا لإقرارها.

وقال اللواء محمد أبو ساق، رئيس اللجنة الأمنية في الشورى، إن اللجنة الخاصة التي عهد إليها دراسة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري، فضلت الفصل بين التعديلات المقترحة الخاصة بنظام العسكريين الأفراد، وتلك الخاصة بالضباط، وترفع كل منهما على حدة.

وطبقا لتصريحات أبو ساق لـ«الشرق الأوسط»، فقد تم إحالة التعديلات المقترحة على نظام التقاعد العسكري الخاص بالضباط إلى لجنة الشؤون الأمنية في الشورى، التي يترأسها، وذلك لإخضاعها إلى المزيد من الدراسة، بينما تم رفع التعديلات المقترحة على نظام الأفراد إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز، للنظر فيها.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية أن التعديلات المقترحة أضافت عددا من البدلات على المعاش التقاعدي للعسكري الفرد، يصل مجموعها إلى 900 ريال، معتبرا أن هذا المبلغ سيشكل فارقا كبيرا لدى إضافته على المعاشات التقاعدية للأفراد.

وركزت تعديلات نظام التقاعد العسكري المقترحة، على الأفراد بشكل كبير، وأسهمت بزيادة السن التقاعدية لمدة لا تقل عن 4 سنوات، خلافا لما هو معمول به في النظام الحالي، الذي يحال العسكري برتبة جندي على أثره إلى التقاعد حال وصوله سن الـ44 عاما، التي تعتبر في هذه الأيام، ومع تحسن الحالة الصحية للفرد السعودي، «سن بذل وعطاء».

ومقابل رفع السن التقاعدية للأفراد الذين يحملون رتب «جندي، وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، ورقيب أول، ورئيس رقباء»، فقد قامت التعديلات بتخفيض عدد سنوات الأساس لاحتساب معاش التقاعد، حيث تم اقتراح 30 سنة بدلا من 35 سنة المعمول بها حاليا معادلة لاحتساب معاش التقاعد للأفراد.

وأدخلت لجنة خاصة بمجلس الشورى السعودي، مجموعة تعديلات على نظام التقاعد العسكري، كان اقترحها عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس.

وفكرت اللجنة في رفع السن التقاعدية للأفراد العسكريين، بعد ملاحظتها أن الفرد يحال إلى التقاعد في سن مبكرة، ويتم الصرف عليه لسنوات طويلة بعد الإحالة إلى التقاعد، إذا أخذ في الاعتبار أن متوسط العمر الافتراضي للفرد السعودي 73 سنة.

يشار إلى أن مشكلة النظام التقاعدي المعمول به حاليا، يخفض رواتب العسكريين عموما، بسبب طبيعة معادلة احتسابه، التي وصفها أبو ساق في حديث سابق مع للصحيفة بـ«الجائرة».

واقترحت التعديلات المدخلة على نظام التقاعد العسكري، تعديل المادة الثامنة من النظام، لتصبح على النحو التالي: «يسوّى المعاش التقاعدي على أساس جزء من 30 جزءا من راتب الفرد، و35 جزءا من راتب الضابط، وتعتبر التسوية للأفراد على أساس الراتب الأساسي، مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة، على أن لا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب». هذا التعديل، يعني خفض عدد سنوات معادلة احتساب الراتب للأفراد، مقابل رفع السن التقاعدية.

وتبعا للتعديلات المدخلة، فستصبح السن التقاعدية الجديدة للجندي والجندي أول (48 بدلا من 44)، والعريف (50 بدلا من 46)، والوكيل رقيب (52 بدلا من 48)، والرقيب والرقيب أول (54 بدلا من 50)، ورئيس رقباء (56 بدلا من 50).

وعدلت اللجنة المادة 11 من نظام التقاعد العسكري، لتكون على النحو التالي: «يحال الفرد إلى التقاعد إذا أكمل 30 سنة من الخدمة أو بلغ السن النظامية، وهي: جندي وجندي أول 48 سنة، عريف 50 سنة، وكيل رقيب 52 سنة، رقيب ورقيب أول 54 سنة، رئيس رقباء 56 سنة».

وراعت التعديلات مرحلة انتقال رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط، حيث جاء أحد التعديلات بنص تم التأكيد فيه أنه «إذا رُقّي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله 35 سنة من الخدمة أو بلوغه 56 عاما من العمر، ويتم خصم نسب التقاعد وتسوية المعاش التقاعدي له لكل خدمة على حدة».

وعدلت اللجنة، الفقرة «أ» من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري لتصبح فقرتها الأولى على هذا النحو: «يقتطع شهريا نسبة 9 في المائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط وتدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13 في المائة من الراتب الأساسي للعسكري الضابط إلى المؤسسة لحساب الصندوق».

وطال التعديل الفقرة الثانية من الفقرة «أ» في المادة الثالثة، لتنص على أن «يُقتطع شهريا نسبة 9 في المائة من راتب العسكري الفرد (الراتب الأساسي مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة)، وتدفع إلى المؤسسة لحساب الصندوق، وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية ما يقابل نسبة 13 في المائة من راتب العسكري الفرد، الذي يمثل الراتب الأساسي مضافا إليه بدل النقل وبدل الإعاشة إلى المؤسسة لحساب الصندوق».

ونص التعديل الثالث على نفس الفقرة والمادة على أن «تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة 18 في المائة من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام، وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ، إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته، ويحدد وزير المالية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة».

التعليــقــــات
عبدالعزيز عبدالله السبيعي، «المملكة العربية السعودية»، 03/07/2010
شكرا للشرق الاوسط على هذا الخبر الذي ينتظره فئه كبيره من ابناء الشعب فالمعاش التقاعدي لم يعد يسمن او يغني من جوع وعمر الاحاله على التقاعد ايضا يعتبر سن صغير جدا قياساً بكل دول العالم وحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد وسمو النائب الثاني حفظهم الله لا يمكن ان يرفضو اقرار هذا التعديل لانهم عودونا على فعل واتمام كل فعل من شأنه خير موطنيهم هكذا عرفناهم وهكذا عودونا وانشاء الله يالشرق تزفون لنا خبر الاقرار لهذا التعديل الذي طال انتظاره وانشاء الله خير وانا شخصياً وكل العسكريين متفائلين خير والله يحفظ بلادنا من كل مكروه امين.
عبدالله المويهي المطيري، «فرنسا ميتروبولتان»، 03/07/2010
بيض الله وجه من اقترح هذا الاقتراح للعسكريين الذين عانو من قل المعاشات التقاعديه و سرعة التقاعد وهو باتم الصحه والعافيه وعدم توظيفهم في اي مجال اخر من الوظايف الاخرى ، و بيض الله وجه خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله للجميع وبيض الله وجه اللواء ابوساق على هالاقتراح الذي يشكرونه جميع العسكريين ، و ابناء العسكريين وامهات العسكريين وزوجات العسكريين اسال الله ان يجعلها في عملات ميزانه كثر الله خيره وانعم الله عليه بهالقتراح العظيم الذي لايوفيه الشكر الواحد بل مليارات الشكر بان كرم ابو ساق بهالقتراح؟ لكن نتمنى يعيدون النظر في علوات العسكريين السنويه بكل عام مايقارب 90 ريال والمعلمات 500 ريال والمعلمين 500 وموظفين الشركات والبنوك 500 واعلى من كذلك ليش يكون العسكري اقل وهو اكثر عمل واكثر مشاكل في عمله من المدنيين اتمنى ان يعيدون النظر و الف شكر لخادم البيتين ابومتعب و للاسره الحاكمه عزك الله يا وطن.
مشعان الخامسي، «فرنسا ميتروبولتان»، 06/07/2010
اتنمى من لجنة الشؤن الامنية بمجلس الشورى دراسة المواضيع التالية التي تمس شريحة الافراد وهي :ـ 1ـ قلة وتدني العلاوة السنوية حيث تعتبر قليلة وهم من يذود عن حدود الوطن وهم من يقدم ارواحهم لذود عن بلادهم ومنجزاته الحضارية. 2ـ صرف بدل سكن للأفراد الذين هم في قائمة الإنتظار ولم يحصلوا على سكن وإذا حصلوا على سكن يتم إيقاف البدل. 3ـ السرعة في بناء المزيد من الوحدات السكنية في المناطق العسكرية مثل الخرج وخميس مشيط والطائف وجيزان وغيرها من المناطق وذالك لسد الأحتياج المتزايد على السكن. 4ـ حل قضية الترقيات وإيجاد المزيد من الارقام حتى لايتم التأخير في الترقية.
يجي سعود الحربي، «فرنسا ميتروبولتان»، 09/07/2010
أولاً: أرجو من خادم الحرمين أقرار هذا لمقترح ثانياً : من سابع المستحيلات أن يحال للتقاعد أي عسكري وهو مكمل المده القانونيه لتقاعد 00السبب أن سن التقاعد المحدد لكل رتبة عائق دون أكمال السن التقاعدي ثالثاً : من المستحيل أن يكمل الفرد السن القانوني لتقاعد لان نضام اللتقاعد المعمول به حالياً يقف عائق بكل ماتحملة الكلمة من معني دون أكمال المدة القانونيه لسن التقاعد 00رابعاُ00من الضلم أن يقسم راتب التقاعد على 35جزء وقوت النضام تحيل الفرد الي التقاعد قبل أكمال سن التقاعد
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام