الثلاثـاء 15 رمضـان 1429 هـ 16 سبتمبر 2008 العدد 10885
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

وزارة الخارجية تبدأ تفعيل نظام التفويض الإلكتروني

يهدف إلى القضاء على ظاهرة تزوير وكالات التأشيرات

الرياض: «الشرق الأوسط»
أنهت وزارة الخارجية جميع إجراءاتها الخاصة بالبدء في تفعيل نظام التفويض الالكتروني على التأشيرات الذي يعد امتداداً للانجازات الالكترونية التي اعتمدتها الوزارة في جميع إجراءاتها المتصلة بالجمهور.

وأوضح السفير محمد بن عبد الرحمن السلوم وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون القنصلية، أن التفويض الالكتروني سيحل محل التفويض الورقي السابق الذي يتم التصديق عليه من قبل الغرف التجارية والصناعية أو مكاتب الاستقدام بالمملكة ويرسل لسفارات وقنصليات المملكة بالخارج للسماح للشخص أو الجهة المفوضة الحصول على التأشيرات.

وقال السلوم إن النظام يهدف إلى القضاء على ظاهرة تزوير وكالات وتفاويض التأشيرات الصادرة من الجهات المانحة داخل المملكة، حيث أن التفويض الالكتروني عبارة عن عملية تحويل النص الورقي إلى نص إلكتروني يصل إلى سفارات وقنصليات المملكة في الخارج ويربط مع أمر التأشيرة يتضمن اسم الوكيل المخول له الحصول على هذه التأشيرات وتنفيذ الممثليات التأشيرة بموجب هذا التفويض ووفقاً لما ورد فيه وللشركة أو المؤسسة الحق في إلغاء أي تفويض صدر منها بشرط أن يكون طلب الإلغاء عبر النظام.

وأفاد أن النظام سيتم تطبيقه بشكل إلزامي في المرحلة الأولى على التأشيرات الصادرة للشركات والمؤسسات التجارية إلى الممثلية في دكا فقط، اعتباراً من 17 سبتمبر (أيلول) الحالي ومن ثم سيتم تطبيقه في بقية الممثليات وفقاً لما سوف يتم الإعلام عنه حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة وبالنسبة لتأشيرات العمالة الفردية كالعمالة المنزلية والمزارعين الرعاة ومن في حكمهم فسيستمر العمل بقبول الوكالات الورقية الصادرة من كتاب العدل بالإضافة إلى إمكانية قبول التفويض الالكتروني وذلك ريثما يتم الانتهاء من التنسيق مع الجهات المختصة.

أما بالنسبة لتأشيرات الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ومن في حكمهم من الجهات التي لا تحمل الصفة التجارية فبين السفير السلوم أن هذا التنظيم لن يطبق بحقها حالياً وسيستمر العمل بقبول الوكالات والتفاويض الورقية لحين الانتهاء من التنسيق معها لتطبيقه في مرحلة لاحقة. وأوضح وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون القنصلية أن الوزارة أنهت من جهتها جميع الخطوات والتجهيزات المتعلقة بالنظام ولدى الغرف التجارية واللجنة الوطنية للاستقدام التعليمات المتعلقة بهذا الشأن، داعيا مكاتب الاستقدام الأهلية التي لم تسجل في النظام الآلي للتفاويض إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام حتى لا يتم إيقاف تنفيذ التأشيرات التي يتم توكيلها عليها.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام