الجمعـة 16 محـرم 1434 هـ 30 نوفمبر 2012 العدد 12421
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد (1 -110)

جرى التصويت عليه يوم الخميس

القاهرة: «الشرق الأوسط»

النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد الذي جرى التصويت عليه الخميس

الجمعية التأسيسية

لوضع مشروع دستور جديد للبلاد

مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة

فهرس المحتويات

الموضوع

المواد

الصفحة

ديباجة وثيقة الدستور 00

الباب الأول: الدولة والمجتمع (1-30)

الفصل الأول: المبادئ السياسية (1-7)

الفصل الثانى: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية (8-13)

الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية (14-30)

الباب الثانى: الحقوق والحريات (31-81)

الفصل الأول: الحقوق الشخصية (31-42)

الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية (43-57)

الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (58-73)

الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات (74-81)

الباب الثالث: السلطات العامة (82-199)

الفصل الأول: السلطة التشريعية (82-131)

الفرع الأول: أحكام مشتركة (82-113)

الفرع الثانى: مجلس النواب (114-127)

الفرع الثالث: مجلس الشورى (128-131)

الفصل الثانى: السلطة التنفيذية (132-198)

الفرع الأول: رئيس الجمهورية (132-154)

الفرع الثانى: الحكومة (155-167)

الفصل الثالث: السلطة القضائية (168-182)

الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية (183-192)

الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع (193-199)

الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (200-216)

الفصل الأول: أحكام مشتركة (200-203)

الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية (204-206)

الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى والاجتماعى (207)

الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات (208-211)

الفصل الخامس: الهيئات المستقلة (212-216)

الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية (217-234)

الفصل الأول: تعديل الدستور (217-219)

الفصل الثانى: أحكام عامة (219-225)

الفصل الثالث: أحكام انتقالية (226-234)

* ديباجة وثيقة الدستور

- نحن جماهير شعب مصر،

بـاسـم الله وبـعـونـه،

* هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شبابها الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار مجاهراً بحقوقه الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان

ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة فى أكمل معانيها

لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقا بعصره، وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته، وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا بمستقبل آمن فى ظل وطن حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة الإنسانية

وتستمر ثورة هذا الشعب التى بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استناداً إلى ثوابت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل فى مجموعة المبادئ الآتية:

أولا: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة، هى مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين

ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية

ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة

رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية

خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى القضاء المصرى شامخًا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات

سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية

سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية

ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى

تاسعا: الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان

عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية قاطبة

حادى عشر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد خارجى أيًا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى التى تشكل امتداداً طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة الكونية

ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم، نماذج العطاء المصرى فكراً وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.

نحن جماهير شعب مصر،

إيـمانـا بالله ورسـالاتـه،

وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا،

واستشعارًا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،

نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة

* الباب الأول: الدولة والمجتمع

- الفصل الأول

- المبادئ السياسية

- المادة (1)

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى

والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية

المادة (2)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

المادة (3)

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية

المادة (4)

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

المادة (5)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور

المادة (6)

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين

المادة (7)

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية

المادة (8)

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون

المادة (9)

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز

المادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة

المادة (11

ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون

مادة (12

تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف

المادة (13

إنشاء الرتب المدنية محظور

الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية

المادة (14

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون

المادة (15

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال

المادة (16

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية

المادة (1

الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها

وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة

المادة (18

الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها

ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون

وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة

المادة (19)

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها

المادة (20)

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات

المادة (21

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون

المادة (22

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع

المادة (23

ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها

المادة (24

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما

وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون

المادة (25

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه

وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف

المادة (26

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة

ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون

المادة (27)

للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية

المادة (28)

تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات

وينظم القانون ذلك

المادة (29)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل

المادة (30)

المصادرة العامة للأموال محظورة

ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى

الباب الثانى: الحقوق والحريات

الفصل الأول: الحقوق الشخصية

المادة (31)

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها

ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه

المادة (32)

الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون

المادة (33)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك

المادة (34)

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس

المادة (35)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه

المادة (36)

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون

وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه

المادة (37)

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر

وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم

المادة (38)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب

المادة (39)

للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها

المادة (40)

الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية

المادة (41)

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون

المادة (42)

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة

ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة

الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية

المادة (43)

حرية الاعتقاد مصونة

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

المادة (44)

تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة

المادة (45)

حرية الفكر والرأى مكفولة

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير

المادة (46)

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن

وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية

المادة (47)

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة

المادة (48)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة

المادة (49)

حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى

المادة (50)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون

وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها

المادة (51)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون

المادة (52)

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم

ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى

المادة (53)

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة

ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة

المادة (54)

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية

المادة (55)

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون

المادة (56)

ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن

وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات

المادة (57)

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور

ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون

الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المادة (58)

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى

وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج

المادة (59)

حرية البحث العلمى مكفولة والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى

المادة (60)

اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية

والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه

وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة

المادة (61)

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور

المادة (62)

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى

وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين

وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة

وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة

المادة (63)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون

ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون

ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون

والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون

المادة (64)

تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها

ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل

وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون

المادة (65)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى

ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية

المادة (66)

تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى

وينظم القانون ذلك

المادة (67)

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة

وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال

المادة (68)

ممارسة الرياضة حق للجميع

وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة

المادة (69)

لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها

المادة (70)

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين

المادة (71)

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة

المادة (72)

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم

المادة (73)

يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس

ويُجرم القانون كل ذلك

الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات

المادة (74)

سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات

المادة (75)

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة

وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا

ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء

ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة

المادة (76)

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

المادة (77)

فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة

والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها

وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية

وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء

المادة (78)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول

ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم

المادة (79)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة

المادة (80)

كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر

وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام

المادة (81)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها

وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور

الباب الثالث: السلطات العامة

الفصل الأول: السلطة التشريعية

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة (82)

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى

ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور

المادة (83)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى

المادة (84)

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون

المادة (85)

ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط

المادة (86)

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه

المادة (87)

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها

وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم

المادة (88)

لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه

وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

المادة (89)

لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه

المادة (90)

لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء

وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا

المادة (91)

يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون

المادة (92)

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة

ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل

المادة (93)

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية

ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية

المادة (94)

يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة

المادة (95)

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل

المادة (96)

لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه

وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا

المادة (97)

ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه

وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه

المادة (98)

عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة

المادة (99)

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية

المادة (100)

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس

ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس

المادة (101)

لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين

ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا

وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه

المادة (102)

لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه

ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات

وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان

المادة (103)

إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف

وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه

المادة (104)

يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ

وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر

فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار

المادة (105)

لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها

المادة (106)

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء

المادة (107)

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه

المادة (108)

لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور

المادة (109)

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة

وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها

المادة (110)

يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين

ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى

التعليــقــــات
أكرم الكاتب، «فرنسا ميتروبولتان»، 30/11/2012
البند 51 الخاص بتكوين الأحزاب و الجمعيات خلا مما كان موجودا بالبندالرابع بالدستور السابق المستفتى
عليه في مارس 2011 من حظر قيام احزاب على اساس ديني و حظر تكوين جماعات لها سرايا ذات طابع
عسكري،هذا التغيير هو ما سعى إليه الإخوان الذين لم يستطيعوا تقنين وضعهم في الماضي لوجود تلك
المحظورات في الدساتير القديمة، لذا كان الإعلان الدستوري ووضع الدستوور سريعا قبل جلسة الدستورية
يوم 2 ديسمبر القادم مع احتمال حل الشوري وإبطال عمل التاسيسية ، و السؤال :هل تكوين أحزاب و
جمعيات على اساس ديني مفيد او غير مفيد؟ أظن ما يحدث في مصر الآن خير إجابة على السؤال ، لقد تجرأ
الناس على المتدينين ذوي اللحى و أصبحوا يقذفونهم بأقبح الألفاظ ، و في المقابل أصبح هؤلاء النتمين لتيار
الإسلام السياسي ينعتون غيرهم بغير إسلاميين في استهتار واضح بعقيدة الناس،ثانيا في غياب نص صريح
يمنع تكوين سرايا ذات طابع عسكري سيستطبع الإخوان نفخ الروح مرة ثانية في تنظيمهم الخاص بحجة
حماية أنفسهم و مقارهم،ورويدا رويدا سيولد حزب الله او حماس أخرى في مصر ،و السؤال : ما الفائدة التي
ستعود على الوطن جراء ذلك؟انظر إلى لبنان و غزة تجد الإجابة
mahmod eliwa، «مصر»، 30/11/2012
In the name of allah دستور له مصالح ومطامع خاصة ولترسيخ الدكتاتوريه دستور الأقلية (أبو جرير
مصر)
عبد الله اغونان، «المملكة المغربية»، 30/11/2012
دستور جامع مانع على بركة الله تنطلق السفينة
Abo Nabil، «فرنسا ميتروبولتان»، 30/11/2012
علي فكرة الكاتب الذي يعلق على الدستور ربما لم ينتبه لأن لان هذا نص المادة التي تحظر انشاء جماعات مسلحة كما هو
وراد في الدستور : المادة ( 194 القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها،
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو
تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
على فكرة هذا رأيي الشخصي فقط كل من هو يعناد الدستور لم يقراء قط.. انا أدعو نفسي والمصريين لقراءته و محاولة
فهم مواده.
زيان عبد القادر(الجزائر)، «فرنسا ميتروبولتان»، 30/11/2012
بعد الضجة الإعلامية والمظاهرات التي نادت
إليها بعض الأحزاب السياسية، كنت أظن أن
الدستور المرتقب فيه نقص أو أنه متحيز لطائفة
ما ، وبعد اطلاعي عليه ومقارنته مع سابقه
وجدت فيه الدستور الذي يحمي الحريات (الدينية
و الشخصية والرأي ويصون كرامة الإنسان
بصفة عامة) فأقول للإخوة المصريين هنيئا لكم
بالدستور الجديد وأقول للأقلية من أراد
الديموقراطية عليه أن يقبل و يخضع للأغلبية،
ولتكن المصلحة العليا لمصر فوق كل اعتبار،
عاشت مصر دولة قوية متماسكة وموحدة و
بعيدة عن دسائس الأعداء ووفق الله الرئيس محمد
مرسي لتحمل الأمانة الملقاة على عاتقه وأن
يكون عند حسن ظن الشعب المصري به.
samy.younes، «فرنسا ميتروبولتان»، 01/12/2012
دستور معيب ومرفوض من القوى السياسية ماعدا الاخوان راى الشخصى لرفض الدستور بناء على معلوماتى الغير
قانونية مادة10 تفتح الباب لجماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر التى قتلت مهندس السويس مادة12 تعريب العلوم
تفتح الباب على ان تكون الدراسة باللغة العربيىة ويؤثر ذللك على المستوى العلمى للاطباء والصيادلة ولايتسع المجال لذكر
الباقى مادة25 احياء الوقف والاوقاف الان تنهب وليست الوزارة قادرة على حماية املاكها مادة 32ى الجنسية المصرية
لايوجد لها ضوابط ولم يبيب على النحو الذى ينظمة القانون وبخلاف ذلك توجد مواد قانونية اخرى
عبدالهادي سعيد، «المملكة العربية السعودية»، 01/12/2012
كلمة حق وشهادة صدق المواد دي ال110
دستور محترم يليق بمصر والاخ المعترض
على المادة 52 يراجع المادة 6
د امير، «فرنسا ميتروبولتان»، 01/12/2012
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفى المرشد وفى مرسى فوق ومرسى تحت مع الاعتزار للفنان محمود يس وفى الاخوان اللى
باعونا للفلسطينين اللى حيبوعنا لليهود كما باعوا ارضيهم من قبل
محمود أيوب، «الولايات المتحدة الامريكية»، 01/12/2012
دستور محترم وراقى يليق بكفاح هذا الشعب واجمل ما فيه انه نظر فى المادة 16 لحقوق وحياة اهل الريف والبادية ..
حفظ الله مصر ورعاها وسدد الله خطى قيادتها العادلة
محمد عيد، «مصر»، 01/12/2012
يارب يكون فيه صالح الوطن والمواطن المصرى الذى فاض به الكيل ويكون هذا الدستور بدايه لنهاية مرحلة من التفرق
ونصبح مصر التى نحلم بها وتكون مصر لنا وبنا جميعاً بلا تفرقة ... ياااااااااااااااااااااااارب
احمد، «المملكة العربية السعودية»، 01/12/2012
دستور الحريات وداعا للدكتوريات نعم للديمقراطيه
دكتورحماده، «مصر»، 01/12/2012
لومش عاجبكم الدستور قدموا احسن منه ولا هى مصالح شخصيه وحزبيه واهواء من اجل مناصب وهميه زائله .لله الامر
من قبل ومن بعد
امين، «مصر»، 01/12/2012
انا مواطن مصرى حزنى ماسمعت من عوار فى هذا الدستور ان اطلع عليه وتكون هذه اول مره فى حياتى اقرأ دستور
بلدى أو غيرها ووجد ان كل من هاجم هذا الدستور هو شخص جائر لسبب بسيط اطلع على نظيره من الدساتير فى العالم
وستجد ان هذ هو اعظمهم مع مراعاة ان مصر دولة اسلامية وهذ راى المتواضع .
احمد ربيع، «فرنسا ميتروبولتان»، 01/12/2012
والله نفسى اعرف الدستور ده مالو ولا انتو عوزين دستور مبارك موافقه بلا حضور ارحمونا
حامد، «فرنسا ميتروبولتان»، 01/12/2012
نعم لهذا الدستور ووافقكم الله الى ما يحبة ويرضاة
عمرو مصباح نعيم، «فرنسا ميتروبولتان»، 01/12/2012
الحمدلله الذى هدانا لهذا على بركه الله (ارضاء الجميع غايه لن تنال)
[جمال مسعود، «مصر»، 02/12/2012
دستور محترم جدا ولو كان فيه بعض النقص يعدل بعد مجلس الشعب الاعلام ظالم للدستور انا مع الدستور انشاء الله
طارق محمد، «مصر»، 02/12/2012
انااوافق على جميع مواد الدستور
عادل دياب، «فرنسا ميتروبولتان»، 02/12/2012
نعم لهذا الدستور ووافقكم الله الى ما يحبة ويرضاة
يوسف، «مصر»، 02/12/2012
انا موافق على جميع مواد الدستور
امين الجزار، «فرنسا ميتروبولتان»، 02/12/2012
ان هذا الدستور هو اعظم الدساتير التي كتبت في تاريخ مصر من وجهة نظري وكل بنوده تحترم الانسانيه بكل ماتحمله
من معاني ويكفي انه كتب علي مرئي ومسمع كل الشعب ولم يكتب في الغرف المغلقه كما كان في الماضي البائس وتتم
الموافقه عليه ايضا في الغرف المغلقه
تامر مصطفى، «فرنسا ميتروبولتان»، 02/12/2012
انا موافق على مواد هذا الدستور المحترم والذى يكرم ويحفظ كرامة المواطنين دون تفرقة (على بركة الله )
محمد، «فرنسا ميتروبولتان»، 02/12/2012
نعم الدستور والله
محمد حامد محمود، «مصر»، 02/12/2012
دستور محترم , أقدر من قام بصياغته
هيثم يوسف (مصر)، «فرنسا ميتروبولتان»، 03/12/2012
ورب الكعبه ها هو الدستور الذى يحب ان يفتخر به كل مصرى شريف وهو اعظم دساتير العالم الذى يحفظ حق كل انسان
موجود على ارض الكنانه (مصر)ويكفل كل حقا حقه من الحريه والديمقراطيه ويحب ان تكون الحريه فى حدود واطار
معين دون تجريح او اهانه الى اى شخص اى كان فاننى والله لا انتمى الى اى حزب او جماعه وانما انتمنى الى الله
ورسوله فقط ولا اريد مزايدات وحفظ الله والوطن ومن عليه والله الموفق والمستعان
محمد ابو دنيا، «فرنسا ميتروبولتان»، 03/12/2012
نعم لهذا الدستور و الله الموفق لما نحبه و نرضاه و وفق كل انسان يريد العداله لصالح الامه امين
خالد محمد، «فرنسا ميتروبولتان»، 03/12/2012
ماشاء الله اللهم يسر لهذا البلد الحال واجعلنا نعمل بهذا الدستور بصراحه دستور جامد جداااااااا
ملاك حبشى، «فرنسا ميتروبولتان»، 03/12/2012
دستور رومانسى جيد لحق المواطن وتظل المشكله فى القوانين التى من الممكن ان تعطل العمل به وايضا هل وصل منفذ
القوانين والدستور الى ثقافه التعامل معه بالاسناد الحق فى تنفيذه ومرعاه انه حامى له وليس متسلط به على الوطن
والمواطنين
احمد حسن نعيم مصر، «فرنسا ميتروبولتان»، 03/12/2012
انا اوافق على مواد الدستور كامله
أحمد حلمي عبدالهادي اسماعيل، «فرنسا ميتروبولتان»، 03/12/2012
دستور محترم في المجمل ولكن يوجد بعض
التعليقات علي بعض المواد متمثلة في الاتي:
المادة (8):
يجب اذالة كلمة وسائل وتصبح كالاتي
تكفل الدولة تحقيق العدل والمساواة والحرية
وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي
والتضامن بين افراد المجتمع وتضمن حماية
النفس والاعراض والاموال وتعمل علي تحقيقحد
الكفاية لجميع المواطنين وذلك كله في حدود
القانون.
المادة(20):
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها
المائيةوبحيراتها وصيانة الاثار والمحميات
الطبيعية وازالة مايقع عليها من تعديات.
يجب اضافة كلمة حدودها الي المادة
المادة (62):
الرعاية الصحية حق لكل مواطن تخصص له
الدولة نسبة كافية من الناتج القوميوتلتزم الدولة
بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي
وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك
بالمجان لغير القادرين.
يجب حذف لغير القادرين وذلك لصعوبة تحديد
القادر من غير القادر وفي نفس الوقت من حق
أي مواطن مصري يحمل هوية مصرية تحمل
رقم قومي له الحق في العلاج بالمجان وذلك
مقابل الضرائب التي تدفع
المادة (70):
يجب توقف المادة عند (ويحظر تشغيل الطفل )
وهذا هو رأيي المتواضع
ولكم جزيل الشكر
ahmed kamal rashed، «فرنسا ميتروبولتان»، 03/12/2012
أشعر أن من ينتقد هذا الدستور قد غيب عقله وحكم هواة وهو يشعر بالغصة والمرار لأن من ليسوا على هواه قد حققوا
انجازا كبيرا ونصرا عظيما فهذا دستور دولة مدنية مؤسسية حديثة (لا فيها حكم دينى ولا حكم مرشد ولا حكم عسكر)
إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور
جنا محمود، «فرنسا ميتروبولتان»، 03/12/2012
بسم الله -دستور جيد باذن الله ولكن تنقصه فيما لايخالف شرع الله واشعر بان الشريعة مختصرة وجزاكم الله خيرا
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام