الخميـس 23 ربيـع الاول 1433 هـ 16 فبراير 2012 العدد 12133
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

تشكيل حكومة «التوافق» عقب اجتماع لجنة منظمة التحرير أواخر فبراير

اتصالات لتعديل القانون الأساسي.. ونفي لقاء عباس ومشعل في غزة

أبو مازن ومشعل خلال توقيع إعلان الدوحة (رويترز)
غزة: صالح النعامي
توقعت مصادر فلسطينية مطلعة أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني في أعقاب الاجتماع الذي سيعقده في القاهرة الجسم القيادي لمنظمة التحرير، برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ومشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أواخر فبراير (شباط) الحالي. وأشارت المصادر إلى أن قيادات في حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية، ممن يمكن وصفها بـ«التكنوقراط» تحاول ضمان مواقع لها في الحكومة العتيدة، موضحة أنه على الرغم من أن الحكومة القادمة توصف بأنها «حكومة خبراء»، فإنها ستشكل بناء على تنسيب الفصائل الفلسطينية، أو على الأقل بموافقتها.

وتوقعت المصادر أن يحافظ بعض الوزراء في حكومتي غزة ورام الله على مواقعهم في الحكومة القادمة، لا سيما سلام فياض رئيس حكومة رام الله، الذي من المتوقع أن يواصل شغل منصب وزير المالية. كما توقعت المصادر أن يشغل الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني موقعا مهما في الحكومة القادمة، مع العلم أنه كان أوفر المرشحين لتشكيل الحكومة قبل أن يقترح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن يتولى عباس مهمة تشكيل الحكومة.

وفي المقابل، نفت المصادر بقوة أن يكون الرئيس عباس قد اقترح على مشعل ضم شخصيات محددة محسوبة على حركة حماس للحكومة القادمة، سيما من الشخصيات التي توصم بـ«الاعتدال». وأشارت المصادر إلى أنه لو أقدم عباس على مثل هذه الخطوة لتراجعت فرص إمكانية أن توافق حماس على منح هذه الشخصيات مواقع في الوزارة.

إلى ذلك، تجري أوساط قيادية في حركتي فتح وحماس اتصالات مكثفة حول إمكانية تعديل القانون الأساسي المتعلق بتشكيل الحكومة لكي يتسنى للرئيس عباس ترؤس حكومة التوافق الوطني، بالإضافة إلى توليه منصب رئاسة السلطة. ومن المتوقع أن يشارك ممثلون عن فصائل أخرى ممثلة في المجلس التشريعي في الاتصالات الهادفة لتعديل القانون.

يذكر أن أوساطا قيادية في الفصائل الفلسطينية والنخبة السياسية قد تحفظت على تكليف عباس بتشكيل الحكومة على اعتبار أن هذه الخطوة تتعارض مع القانون الأساسي للحكومة.

من ناحية ثانية، نفى قيادي في حركة فتح بشدة ما تردد من أنباء عن نية الرئيس عباس القيام بزيارة إلى قطاع غزة برفقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قريبا. وقال صبري صيدم النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري للحركة إن أمر زيارة عباس إلى غزة لم يتم نقاشه على الإطلاق، في أوساط الحركة خاصة خلال اجتماعات المجلس الثوري، التي بدأت مساء أمس في رام الله. وفي المقابل شدد صيدم على أن اجتماعات الثوري تسودها حالة من الارتياح بفعل التقدم الذي أحرزته الجهود الهادفة لإنهاء الانقسام، وهو ما عكسه التوصل لإعلان الدوحة والتوافق على تشكيل الحكومة.

وفي ذات السياق نفى عزام الأحمد لحركة فتح التصريحات المنسوبة له التي تحدث عن لقاء مرتقب أواخر فبراير الحالي بين عباس ورئيس حكومة غزة إسماعيل هنية في القاهرة. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قال الأحمد إن عباس سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، على هامش اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي ستعقد في القاهرة في الـ23 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنها اجتماعات دورية ستتكرر باستمرار لتعزيز الجبهة الداخلية.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام