الاثنيـن 26 جمـادى الاولـى 1431 هـ 10 مايو 2010 العدد 11486
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

بوادر انفراج أزمة تشكيل الحكومة العراقية مع اقتراب لقاء المالكي وعلاوي

العلوي لـ «الشرق الأوسط»: أتوقع لقاءهما خلال 72 ساعة.. والمكان ليس مهما

لندن: معد فياض
أجمعت قيادات في القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، على أهمية اللقاء بين علاوي والمالكي «من أجل التوصل إلى صيغة تشكيل حكومة تضم جميع القوائم الفائزة، وفي مقدمتها قائمتا (العراقية) و(دولة القانون)» حسب ما قال علي الموسوي القيادي في «دولة القانون».

ومن اللافت في الأمر أن تصريحات القياديين في القوائم الثلاث لم تتضارب حول موضوع اللقاء المرتقب بين زعيمي «العراقية» و«دولة القانون»، وإن كانت لم تحدد موعد هذا اللقاء.. لكن المفكر السياسي حسن العلوي، القيادي في «العراقية»، أعرب عن توقعه حدوث هذا اللقاء خلال الـ«72» ساعة القادمة.

وقال العلوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «كنت قد التقيت السيد المالكي أول من أمس (الجمعة الماضية)، وتحدثنا في جملة من الأمور وعلى رأسها اللقاء الذي سيجمع علاوي والمالكي قريبا»، كاشفا عن «اجتماع مهم سيحدث غدا (اليوم) بيني وبين المالكي لوضع تفاصيل أكثر دقة عن هذا اللقاء وربما عن الاتفاق الذي سيحدث أو سيعقب اللقاء».

ولم يعر العلوي أهمية لمكان اللقاء، وقال: «نحن نتحدث عن لقاء بين زعيمين سياسيين عراقيين وليس عن رئيسي دولتين مختلفتين وأن اللقاء يجب أن يكون في منطقة محايدة، فهما (علاوي والمالكي) سياسيان عراقيان وفي إمكانهما أن يلتقيا في أي مكان ببغداد، وهذا غير مهم بقدر أهمية حدوث اللقاء والاتفاق بين القائمتين. وبعكس ذلك، فإن ما سيحدث هو الأمر الواقع، وسوف يفرض الواقع شروطه»، من غير أن يوضح ما شروط هذا الواقع.

واعتبر القيادي في القائمة العراقية «التحالف الذي أعلن عنه بين (دولة القانون) والائتلاف الوطني العراقي كان بتأثير قوى وإرادات تتفق على أن الجبهة الشيعية يجب أن تبقى متماسكة بغض النظر عن مناقشة اختيار رئيس الوزراء، وأن الخلافات التي برزت أو ستبرز تتمركز في موضوع اختيار رئيس الوزراء، فمع أن (دولة القانون) تتحاور بقوة 89 مقعدا في البرلمان القادم، فإن لها مرشحا واحدا هو المالكي، بينما الائتلاف الوطني العراقي الذي له 70 مقعدا في البرلمان القادم له ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة، إلا أنهما لم يعلنا كتحالف واحد حتى الآن عن مرشح محدد لرئاسة الحكومة، بينما القائمة العراقية التي لها 91 مقعدا في البرلمان الجديد متفقة على مرشح واحد وهو إياد علاوي».

وأشار العلوي إلى أن «المرشح الأقوى للائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء هو إبراهيم الجعفري الذي له مقعد واحد في البرلمان الجديد، ومن الممكن أن يفوز (الجعفري) على من له 89 مقعدا إذا تحركت الإرادات الشيعية لصالح الجعفري».

واعتبر العلوي أن «المالكي يشعر اليوم بقوة أكبر عندما يتحالف مع (العراقية) بعد أن أعلن تحالفه مع مكونه الذي انتخبه، الشيعة، ومع الائتلاف الوطني، والآن ليس من حق ناخبيه أن يقولوا إن المالكي ترك الشيعة وراح يتحالف مع (العراقية)، فهو أولا تحالف مع حاضنته الانتخابية ومن ثم تحرك للتحالف مع (العراقية)».

من جهته، أكد أسامة النجيفي، القيادي في «العراقية»، أن «موعد اللقاء بين علاوي والمالكي لا يزال قائما وقد يحصل خلال الأيام القليلة القادمة»، معبرا عن تفاؤله بانفراج قد يحدث في الوضع السياسي العراقي، خاصة أن نتائج إعادة العد والفرز اليدوي لن تغير في النتائج المعلنة و«هذا قد يسهل من طبيعة الحوارات بين الكتل الفائزة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة».

وأضاف النجيفي قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، أن «(العراقية) ستمضي في تشكيل الحكومة بعد التصديق على النتائج النهائية للانتخابات وستمارس حقها الدستوري باعتبارها القائمة الفائزة الأولى»، مشيرا إلى أن «تفسير المحكمة الاتحادية للدستور في ما يتعلق بالكتلة الفائزة أو الكتلة الأكبر يأتي منسجما مع كل المحاولات التي تريد النيل من الحق الدستوري والديمقراطي لـ(العراقية)، وهذه المحاولات بدأت منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات والتشكيك في فوز قائمتنا، مرورا بإجراءات الاجتثاث، ومن ثم إعادة الفرز والعد اليدوي».

وشدد علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء على أهمية «اللقاء بين علاوي والمالكي»، مشيرا إلى أنه «لا أحد تحدث عن إلغاء مشروع اللقاء ولكن التغيير صار في المواعيد وتحديد موعد اللقاء».

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون: «نحن نتفق على أهمية اللقاء بين زعيمي القائمتين (العراقية ودولة القانون)، لكن الأبعد من ذلك هو إصرارنا على مشاركة جميع القوائم الفائزة في تشكيل الحكومة وفي مقدمتها قائمتا (العراقية) و(دولة القانون)»، منوها بأنه «لا يمكن تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع من دون أن يتحقق لقاء بين زعيمي القائمتين الفائزتين».

وقال الموسوي إن «في مقدمة من يشارك في مباحثات تشكيل الحكومة القائمتين الفائزتين (العراقية ودولة القانون)، ولا يمكن أن نضمن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد ما لم تشكل حكومة قوية وبمشاركة القوائم الفائزة».

التعليــقــــات
Ahmad Barbar، «فرنسا ميتروبولتان»، 10/05/2010
اعتقد هذه فقط مناورة من السيد المالكي ليبعد عنه صفة الطائفية او قد يكون قد اخذ الموافقة من ولي الفقيه في قم للاستلام السيد علاوي رئاسة الدولة دون صلاحيات .
مازن الشيخ، «فرنسا ميتروبولتان»، 10/05/2010
لقد اثبتت نتائج اعادة العد اليدوي, بعد أن ظهر عدم وجود تزوير, ان المالكي وحزبه تعمدا اثارة هذه المشكلة, وذلك كسبا للوقت, من اجل بلورة موقف تفاوضي قوي وجس نبض جميع الاطراف,لحين التوصل الى قناعة راسخة عن الاسلوب الامثل لشكل للتحالفات التي تضمن لدولة القانون البقاء في قمة السلطة.الان يبدو ان الامور توضحت,والمراهنة على الاتحاد مع الائتلاف الشيعي لن تنفعه لوجود قوى كثيرة فاعلة ترفض استمرار المالكي على رأس السلطة, لذلك لم يعد امام دولة القانون الا التحالف مع القائمة العراقية وتقاسم النفوذ والسلطة, بطريقة ترضي الطرفين, فترة للمالكي واخرى لعلاوي في رئاسة الحكومة, حيث ان مجموع اصوات القائمتين, تظمن الاغلبية المطلوبة دون الحاجة الى اية اصوات من القوائم الاخرى. ويقينا ان هذا هو الحل القانوني والدستوري والمنطقي الافضل, فلكل من القائمتان اصوات تشمل العراق جميعه, اماالتحالف الكردستاني فيمكن ان يكون شريكا بقدر قيمته وعدد مقاعده دون ان يلعب دور بيضة القبان ويكسب اكثر من حقوقه على حساب الخلافات العربية.ان الاوان ليتحد الفائزون,ويعملون معا بعيدا عن الطائفية والتحزب الاعمى, فمرحبا بلقاء علاوي والمالكي, ولهم الف تحية
عدنان احسان، «الولايات المتحدة الامريكية»، 10/05/2010
اصبحنا نحن لايام صدام ... والله عباره الديكتاتور ... افضل من عبارات .. شيعييه , وسنيه, وكرديه .. وتتسميات, ومصطلحات جديده ... تزيدنا قرف للعمليه السياسيه التي خلفها الإحتلال ... فلتحكم الوطن طائفه واحده, اذا كان مقياسها حب الوطن .... ولقاء المالكي علاوي, صفقه لأنقاذ المالكي, وليس لإنقاذ العراق ,,,, وانظروا بعد انتهاء الآزمه ... ستعود حليمه لعادتها القديمه,... وكأن الإنتخابات لم تقم ... وتستبدل االطواقي وستبقى نفس الرموز. الله يرحمك يا صادام كنت طالع من خرجهم .
محمد عبد الرحمن، «الامارت العربية المتحدة»، 10/05/2010
مرة أخرى حمل العراقيون أرواحهم على أيديهم وذهبوا للأقتراع من أجل أن يأتي هؤلاء الذين أضاعوا الوقت في التنازع على الكراسي وليس عندهم أي أهمية للزمن الذي يضيع من حياة الأنسان العراقي البسيط الذي أضاعوا ثماني سنوات من عمره ومازالوا ، نصيحة للعراقيين بمقاطعة أي انتخابات مقبلة .
الدكتور فرج السعيد، «فرنسا»، 10/05/2010
كلمة توجه للمالكي فأصراره على رئاسة الوزراء ستحمله كل اخفاقات السنوات الاربعة الفائته والقادمة والتاريخ لا يغفر ... في حين بأمكانه القبول برئاسة الجمهورية سيجعله محل احترام ويكون لاول مرة لرئيس وزراء في تاريخ العراق ان يحظى بهذا التكريم ويعيد القوة والمكانة اللائقة للعراق ... واذا كان العلوي قد صرح بأن اقصاء القائمة العراقية انتصار للقاعدة فانني اقول ان اعطاء منصب رئاسة الوزراء الى القائمة العراقية هو انتصار للديمقراطية
احمد المحمود، «المملكة المتحدة»، 10/05/2010
متى سيلتقي العملاقان الدوليان وعلى اي منطقة محايده تفصل بين دولة علاوي و دولة المالكي حتى يقررا مصير العراق, أي مهزلة هذه يا ساده يا كرام, ألا تعلمون انكم تلعبون بأعصاب الشعب العراقي وتتلاعبون بمقدراته على هواكم أو على هوى حفنة من الساسة الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية, أنتبهوا ..انكم لم تكونوا سوى حفنة من المرتزقة نصبكم الاحتلال زعماء على العراق وسوف يسحب البساط من تحت أقدامكم متى يشاء.
علي الجابري، «استراليا»، 10/05/2010
المالكي يفوز بـ 89 مقعدا في البرلمان والجعفري بمقعد واحد. والمالكي هو الشخص الوحيد بين السياسيين العراقيين حصل على اعلى الاصوات وبدون منافس. ولكن قائمة دولة القانون اي قائمة المالكي يجب ان تقدم اكثر من مرشح لرئاسة الوزراء ولا ينطبق هذا على القائمة العراقية برئاسة علاوي التي هي الاخرى لديها مرشح واحد وهو علاوي,ومع هذا فالجعفري مرشح الى رئاسة الوزراء وكما علمنا ان له مقعد واحد فقط في البرلمان. ترى كيف يكون هذا؟ لماذا يحق للعراقية ان تتقدم بمرشح واحد ولا يحق لغيرها؟ ولماذا الجعفري صاحب الحظ الاوفر في رئاسة الوزراء وهو صاحب المقعد الواحد, وليس المالكي 89 مقعدا, والكل يعلم حجم الانتصارات الامنية الكبيرة التي حققها المالكي على الارهاب في العراق في حين لم يتحقق ربعها لزميليه الجعفري وعلاوي ابان رئاستهم للوزراء. ترى الهذا الحد يستخف سياسيوا العراق بعقلية الناخب العراقي,ام يريدون ان يلوون اعناق الناس والديمقراطية التي يتشدقون بها لاشباع نهم السلطة والكراسي الجاثم على بصائرهم. اعتقد انه من الاجدر بالسياسيين العراقيين ان يدعوا السيد المالكي يكمل عمله بدلا من ان نجرب المجرب.
حسين هادي، «فرنسا ميتروبولتان»، 10/05/2010
نتمنى منهما التضحية لأجل تخليص العراق
الجبري، «فرنسا ميتروبولتان»، 10/05/2010
المالكي مع عدم حبه لعلاوي يريد اللقاء ولكن الخط الايراني في الدعوة الذي يقوده الايراني علي الاديب هو العقبة ولا اظن ان المالكي قادر على اتخاذ قرار لان هذا الخط سيقود انشاق جديد ضد المالكي والاديب هو يعلن انه وعائلته كان مهجرا لانه تبعية ايرانية
سجاد العياشي /قطر، «قطر»، 10/05/2010
يارب تهديهم الى مافيه صالح البلاد والعباد وتقي الشعب شر نتائج التعنت والعناد وتنقي قلوبهم من الضغائن والاحقاد، ياستار أكفنا شر تدخل الأعراب ودول الجوار وكل بواعث الشرور والاخطار ولاتولي علينا من لايخافك فينا، او من ليس له عقيدة ثابتة ودينا، اكفنا شر الوصولين والانتهازيين والمنتفعين من كل متغير وظرف على طول الايام والسنيين
كاوه جيجو، «المملكة المتحدة»، 10/05/2010
حق الاكراد في المشمش بما ان كل مكون يصوت لقائمته ولم نرى اي صوت عربي صوت لصالح التحالف الكردستاني فمعناه ان الاكراد والى الف سنه القادمه لن يحصلوا على اكثر من نسبتهم السكانيه اي لايكفي الرقم الذي سيحصلون عليه لتولي نصب رئيس الوزراء وحتى لرئاسة الجمهوريه او البرلمان اذا بقوا داخل العراق مع انهم اكثرية في ارضهم وحصلوا على 57 مقعد من ثلاث محافظات واذا كان كل مقعد يمثل مئة الف نسمه فان الاكراد الذي يبلغ تعداد سكانهم قرابة سته ملايين نسمه يكونوا قد حصلوا على نسبه 96% من اصوات شعبهم ومع ذلك هم محرومون من تولي رئاسة الوزراء في العراق الى مالانهايه اذن مالذي يجنيه المواطن الكردي من العيش داخل الخريطه التي تسمى العراق اذا كان منصب رئاسة الوزراء تكون دائما لقوائم غير كرديه؟ والذي يريد ان يقنع الكردي بان العرب مستقبلا سيصوتون للقوائم الكرديه فان هذا الشيء المستحيل هو مثل حلم ابليس في الجنه.
قصي الانباري العراق، «فرنسا ميتروبولتان»، 10/05/2010
انا لله وانا الية لراجعون ياخواني الاعزاء واللة بعد مانتحمل هاي المهزلة الناس يوميا تموت بلعشرات والاخوان متمسكين بلكراسي شوكت راح تفرج اني اتوقع 2015
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام