الثلاثـاء 08 رمضـان 1434 هـ 16 يوليو 2013 العدد 12649
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

اتهامات للأجهزة الأمنية بالضلوع في أحداث ديالى أو التغاضي عنها

تقرير حاسم حول العنف الطائفي أمام البرلمان اليوم

بغداد: «الشرق الأوسط»
يعقد البرلمان العراقي اليوم أولى جلساته خلال شهر رمضان على وقع أزمة أمنية وسياسية في محافظة ديالى شمال غربي بغداد هي الأخطر منذ سنوات العنف والتهجير الطائفي (2006 - 2008).

وقال مقرر البرلمان والقيادي في كتلة «متحدون» محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة البرلمانية التي جرى تشكيلها من نواب محافظة ديالى في البرلمان زارت خلال اليومين الماضيين مختلف المناطق المستهدفة هناك، وفي مقدمتها قضاء المقدادية، سواء بالتفجيرات أو بعمليات التهجير القسري واطلعت ميدانيا على ما حصل هناك في غضون الأسبوعين الماضيين». وأضاف الخالدي أن «العملية بدأت من خلال تصعيد طائفي متبادل فضلا عن عمليات تفجير في مجالس عزاء أو مساجد أو حسينيات وترتب على ذلك عمليات تهجير طائفي كان بعض الأجهزة الأمنية ضالعا فيها»، مبينا أنه «تم الآن استبدال هذه القوات والأجهزة وهو ما أدى إلى استقرار الأوضاع نسبيا في هذه المناطق المختلطة من محافظة ديالى». وأوضح أن «اللجنة أعدت تقريرا حاسما للبرلمان سوف يناقش خلال جلسة الثلاثاء»، مشيرا إلى أن «هذا التقرير وضع النقاط على الحروف، إذ أنه ما لم تجر معالجة الأوضاع جذريا هناك فإن وضع ديالى لا يسر ويمكن أن ينعكس على العراق كله وبالتالي فإن التقرير سيكون صريحا وواضحا غاية الوضوح».

وردا على سؤال عما إذا كانت عمليات التهجير التي وقعت في ديالى من جهة الشيعة ضد السنة أو بالعكس، قال الخالدي إن «العملية بدأت أولا من جانب جهة واحدة (رفض الإفصاح عنها) ضد جهة ثانية ومن ثم حصلت عملية رد فعل وبالتالي حصل تهجير متبادل وهو ما سوف نبحثه في البرلمان بوضوح لا سيما أن هناك شكوكا حول ضلوع القوات العسكرية الموجودة هناك في عملية التهجير أو التغاضي عنها».

بدوره، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك أنه أرسل فيلما إلى رئاسة الوزراء ورؤساء الكتل السياسية يصور حالات تجاوز تعرض لها مواطنون في قضاء المقدادية على أيدي قوات أمنية. وقال المطلك في بيان صدر عن مكتبه عقب زيارة أجراها لمحافظة ديالى «لقد عملنا على طمأنة الأسر التي كانت تهم بالهجرة ووجهنا بأهمية استبدال أفواج الجيش والشرطة ونحن ماضون بإجراءات لردع المتجاوزين على حقوق المواطن». ولفت المطلك إلى أن «الجيش والشرطة من المؤسسات المسؤولة على أمن العراقيين جميعا ولا يجوز لها الانحياز إلى طرف دون آخر». وأشار إلى أن «ما يحصل في بعض قرى محافظة ديالى من نزوح جماعي يمثل نقطة تحول غير مناسبة ويمكن لها أن تنعكس على أمن المحافظة وربما على أمن العراق ككل»، مبينا أنه اطلع على «الإجراءات التعسفية وعمليات الدهم والتهديد التي حصلت من بعض عناصر الأمن والميليشيات المتطرفة».

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام