الخميـس 02 جمـادى الاولـى 1434 هـ 14 مارس 2013 العدد 12525
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

الحكومة المصرية تعد قانونا لمواجهة «الشغب» في الملاعب الرياضية

يقضي بالإعدام في بعض الحالات لمنع تكرار «مجزرة استاد بورسعيد»

القاهرة: أحمد إمبابي
في خطوة قانونية لمواجهات تشكيلات روابط التشجيع بالأندية الرياضية «ألتراس»، أعدت الحكومة المصرية لأول مرة قانونا لمواجهة الشغب في الملاعب، يجعل من روابط «ألتراس» جماعات غير قانونية يعاقب عليها القانون، وقامت الحكومة بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، القائم بأعمال التشريع لحين انتخاب مجلس جديد للنواب، من أجل إقراره.

وكشف الدكتور محمد فضل الله، أستاذ التشريعات الرياضية وعضو اللجنة التي قامت بإعداد مسودة مشروع القانون، أن وزير الرياضة العامري فاروق شكل منذ أكثر من شهرين لجنة تضم نحو عشرة قانونيين ومستشارين بتوصية مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل لإعداد مشروع يتعامل مع تجاوزات الألتراس باسم قانون «الشغب في الملاعب». وأشار فضل الله في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القانون الذي تم إعداده في 22 مادة يعالج جنائيا كل السلوكيات المخالفة في الملاعب الرياضية خاصة من روابط التشجيع، والتي تم تحديدها من قبل الاتحاد الدولي، مثل استخدام اللافتات المسيئة والهتافات المعادية وحمل الآلات الحادة وغزو الملاعب واستخدام الألعاب النارية والمحروقات.

وأوضح فضل الله أن القانون يحظر بشكل واضح تشكيل روابط تشجيع للأندية دون الحصول على موافقة قانونية من قبل وزارة الرياضة، حيث يضع إطارا قانونيا لروابط الألتراس بحيث تكون مسجلة في وزارة الرياضة أو اتحاد اللعبة التابع لها، بما يمنع دخول المباريات أي شخصيات مجهولة الهوية، وبما يمكن القائمين على الأمن من مساءلة المتجاوزين.

ويأتي هذا القانون في الوقت صعدت فيه روابط الألتراس الرياضية إلى المشهد السياسي في مصر خلال الفترة الماضية خاصة بعد الاحتجاجات التي قامت بها عقب حادث استاد بورسعيد الرياضي، خلال مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي العام الماضي، والتي راح ضحيتها 72 مشجعا من أعضاء ألتراس النادي الأهلي، وما تلاها من تصعيد وعنف لأعضاء الألتراس في أماكن متعددة بالدولة والمواجهات التي يخوضها مع جهاز الشرطة. ويحدد القانون الجديد مجموعة من العقوبات الجنائية للتعامل مع المخالفين لنصوصه تبدأ بالحبس لمدة أسبوع وتنتهي بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة، وغرامة مالية تبدأ من ألف جنيه وتنتهي إلى 30 ألف جنيه.

وأوضح عضو لجنة وضع القانون أن نصوص القانون تركز على أربعة محاور رئيسية، الأول يقوم على التجريم الجنائي لمكافحة السلوكيات التي يحرمها الاتحاد الدولي (الفيفا) وأهمها القنابل، وإشعال النيران من خلال الشماريخ، ورمي الحجارة والمقذوفات كزجاجات المياه، وتعليق اللافتات المسيئة التي تحض على العنف والكراهية والسب والقذف ومحاولة اقتحام أرض الملعب. وقال إن حالات القانون الجديد تنطبق على أي حدث رياضي سواء خلال مباراة كرة قدم أو مؤتمر رياضي، أو محاولة تخريب منشأة رياضية، كما حدث منذ أيام قليلة حين أحرق بعض المشجعين مقر اتحاد كرة القدم بالقاهرة ونادي الشرطة الرياضي بعد حكم 9 مارس في قضية استاد بورسعيد. ويقوم المحور الثاني على تأمين الجماهير ضد أي شغب قد يحدث لهم داخل أرض الملعب من خلال وثيقة تأمين إجبارية تتم إضافة قيمتها على تذاكر المباريات، أما المحور الثالث فيقنن روابط المشجعين ويحولها إلى كيان شرعي، من خلال إشهار كيانات هذه الروابط، ووضع القائمين عليها أمام مسؤولياتهم.

والمحور الرابع يقوم على تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الشغب ونبذ التعصب، ويترأسها وزير الرياضة بنفسه، وبعضوية رئيس اللجنة الأولمبية وممثلين من وزاراتي الدفاع والداخلية، وأربعة خبراء، وتتابع اللجنة توزيع منشورات تعليمية في الجامعات والمدارس للتوعية ونبذ روح العنف والتعصب.

وأشار فضل الله إلى أن القانون الذي يتم إعداده لأول مرة في مصر يتم العمل به في أكثر من دولة عربية، منها المغرب والجزائر، كما تطبقه أغلب الدول الأوروبية والأميركية.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام