الخميـس 28 رمضـان 1433 هـ 16 اغسطس 2012 العدد 12315
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

نص البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»
فيما يلي نص البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال مؤتمر قمة التضامن الإسلامي بمكة المكرمة ليلة أول من أمس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)

تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فقد انعقدت الدورة الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي بمكة المكرمة في 26 و27 رمضان 1433هـ الموافق 14 و15 أغسطس (آب) 2012م.

افتتحت القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود كلمة، ثم خاطب الجلسة الافتتاحية فخامة الرئيس السنغالي ماكي سال بصفته رئيسا لمؤتمر القمة الإسلامي، تلاها تقرير معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

أعرب المؤتمر عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية على دعوته لعقد هذه القمة الإسلامية الاستثنائية لتعزيز التضامن الإسلامي ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الحفاوة وكرم الضيافة وعلى الدعم المستمر الذي تسديه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي.

ورحب المؤتمر بالنتائج المحرزة في تطبيق برنامج العمل العشري الصادر عن قمة مكة المكرمة الاستثنائية عام 2005م الذي يستند على مبادئ الاعتدال والتحديث والتضامن في العمل وبصفة خاصة اعتماد ميثاق واسم جديد للمنظمة وإنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمة تنمية المرأة وإدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة ومنظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وطالب الدول الأعضاء بتكثيف مشاركتها في تنفيذ البرامج المتضمنة في برنامج العمل العشري وتعزيز تعاونها في إطار منظمة التعاون الإسلامي من خلال التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف في إطار المنظمة من أجل إدخالها حيز النفاذ. واطلع المؤتمر على التقارير المقدمة له والتوصيات المرفوعة إليه من اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الاستثنائية مستعرضا عددا من القضايا المهمة المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالعالم الإسلامي وما يمر به من ظروف استثنائية تستوجب النظر فيها بالحكمة والروية حتى يمكن معالجتها والتعامل معها بشكل يصب في تعزيز التضامن الإسلامي ويعلن ما يلي:

تعزيز التضامن الإسلامي:

1- يؤكد المؤتمر على أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها مصداقا لقوله تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون) وقوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) مما يستوجب على الأمة الإسلامية الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها، والعمل على تذليل كل ما يعترض تحقيق هذه الأهداف، وبناء قدراتها من خلال برامج عملية في المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أبناء الأمة الإسلامية الترابط بعضهم ببعض عقائديا ووجدانيا ومصيريا في الحاضر والمستقبل، ونبذ كل أسباب الفرقة والشقاق السياسي والفتنة الطائفية والتشرذم بين أبناء الأمة الواحدة والالتزام بالمصداقية في العمل الإسلامي المشترك ويؤكد المؤتمر على الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي وفقا لميثاق المنظمة وبرنامجها العشري.

2- يؤكد المؤتمر أن الإعلام يتحمل عبئا كبيرا في تحقيق غايات التضامن الإسلامي وعلى تعزيز الأسس والمبادئ المسؤولة كما يدعو الدول الأعضاء إلى الحرص على تنفيذ أحكام القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك) وقرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام.

المجال السياسي:

فلسطين:

3- يؤكد المؤتمر أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعليه فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م بما فيها القدس الشرقية والجولان السورية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425، يعتبر مطلبا حيويا للأمة الإسلامية قاطبة، ومن شأن تسوية هذه القضية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق أن يساهم في إحلال السلم والأمن العالميين ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ومنها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

كما يدعو المؤتمر لبذل الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها ويجدد إدانته لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لانتهاكاتها المتواصلة ويؤكد العمل مع المجتمع الدولي من أجل حمل إسرائيل على وقف الاستيطان وتفكيك المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السورية المحتلة وكذلك وقف بناء الجدار وإزالة الجزء القائم منه وفقا للرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية.

ويقرر المؤتمر دعم الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات بالقدس التي تم اعتمادها في الدورة 38 لمجلس وزراء الخارجية كإطار لتحديد أولويات التمويل الإسلامي لمدينة القدس ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس ومؤسساتها وأهلها وفقا لهذه الخطة الاستراتيجية ودعم المشاريع المتضمنة فيها.

4- يؤكد المؤتمر القرارات السابقة بخصوص رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة ويطالب مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين والتحرك الفوري لرفع الحصار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

5- يعرب المؤتمر عن دعمه لانضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ويطالب جميع الدول الأعضاء بدعم القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.

6- يدين المؤتمر إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى صنوف التعذيب وحرمانهم من الحقوق الأساسية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.

7- ويشجب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعض أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز من الدخول إلى رام الله الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاجتماع الاستثنائي للجنة والذي كان مقررا عقده يومي 5 و6 أغسطس 2012م.

8- يشيد المؤتمر بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل للمدينة المقدسة ومؤسساتها وأهلها لتمكينهم من الوقوف في وجه محاولات إسرائيل لتهويد مدينتهم.

9- كما يشيد المؤتمر بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة كما يثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس في دعم مدينة القدس من خلال المشاريع التنموية والأنشطة التي تنجزها لفائدة المدينة المقدسة ومطالبة الدول الأعضاء بدعمها ماليا.

10- ويشيد المؤتمر بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر خلال المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الذي عقد في الدوحة في فبراير (شباط) 2012م الذي انعقد بناء على قرار القمة العربية 22 في سرت 2010م باستعداد دولة قطر للمشاركة بكل إمكانياتها في سبيل وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بالقدس موضع التنفيذ ويؤكد المؤتمر على ضرورة تنفيذ دعوة سمو أمير دولة قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967م في القدس العربية بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.

11- كما يشيد المؤتمر كذلك بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للحفاظ على مدينة القدس الشريف والساعية إلى تثبيت سكانها العرب المقدسيين على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها العربية والإسلامية والمسيحية وإفراغها من سكانها الفلسطينيين المقدسيين، ويؤكد تقديره الكبير لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في إعادة الإعمار للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس خاصة إعادة بناء منبر صلاح الدين التاريخي وصيانة قبة الصخرة المشرفة وإعادة ترميم المتحف الإسلامي والحفاظ على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

الوضع في سوريا:

12- يؤكد المؤتمر على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما يدين بشدة استمرار إراقة الدماء في سوريا ويشدد على تحمل السلطات السورية مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات ويعبر عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع وتصاعد وتيرة عمليات القتل التي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل وارتكاب المجازر في المدن والقرى على يد السلطات السورية.

13- يؤكد المؤتمر على أهمية حماية المواقع الدينية والتاريخية في سوريا من الدمار ويعبر عن أمله في اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد.

14- يدين إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية ويعتبر أن هذا العمل يشكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

15- يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بتاريخ 3 أغسطس 2012م الذي يدين بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد.

16- يدعو المؤتمر السلطات السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها والوفاء بكافة التزاماتها الإقليمية والدولية والإفراج عن كافة المعتقلين والسماح للهيئات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء هذه الأحداث بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.

17- يقرر المؤتمر أنه على ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ونتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها وإنفاذ توصية اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 24 يونيو 2012م.

الوضع في مالي ومنطقة الساحل:

18- يعرب المؤتمر عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل وتصاعد الأعمال الإرهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ولا سيما الاتجار بالسلاح والمخدرات بما يهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل وخصوصا مالي التي تواجه خطر تقسيم أراضيها. ويجدد المؤتمر دعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وفي هذا السياق يدين بشدة محاولات الحركة الوطنية لتحرير أزواد وغيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة التي تنتهك سلامة أراضي هذا البلد كما يعيد المؤتمر تأكيد تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.

19- يعرب المؤتمر عن قلقه الشديد من المأساة الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل، ويكلف الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة.

20- يدين المؤتمر بشدة ما ترتكبه المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العزل، وما تقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونيسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، ولا سيما في تومبوكتو، ويحيّي المؤتمر ويشجع وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويدعم الجهود الجارية التي تبذلها البلدان المعنية (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في سبيل مساعدة مالي على استعادة كامل أراضيها واستقرارها، مما سيمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها.

جماعة الروهينغيا المسلمة في ميانمار:

21- يشدد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون والحوار مع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي توجد بها مجتمعات وجماعات مسلمة وكذلك مع الممثلين الحقيقيين لهذه المجتمعات، بما يحفظ حقوقها، ومواصلة مراقبة أي تطور عن كثب.

وفي هذا الصدد يستنكر سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهينغيا المسلمة والتي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقوانين الدولية، ويعتمد المؤتمر في هذا الصدد توصيات اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي في 5/8/2012م بما في ذلك إيفاد بعثة تقصي حقائق من المنظمة، وتشكيل فريق اتصال.

22- يستنكر المؤتمر التهميش التاريخي لجماعة الروهينغيا المسلمة في اتحاد ميانمار، ويدعو سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها (بما في ذلك مسلمي الروهينغيا) في البلاد. ويندد المؤتمر بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة ويحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستعادة الاستقرار والشروع في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة. ويدعو المؤتمر حكومة ميانمار إلى التعاون مع كافة الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والجماعات المتضررة، كما يحثها على إعادة حق المواطنة إلى أقلية الروهينغيا. ويرحب بالدعوة التي وجهتها حكومة ميانمار للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لزيارة هذا البلد، بما في ذلك ولاية راخين. ويرحب المؤتمر بالالتزام الأكيد للدول الأعضاء في رابطة أقطار جنوب شرقي آسيا بشأن هذه المسألة.

23- يشيد المؤتمر بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ خمسين مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية لمسلمي الروهينغيا.

24- يدعو المؤتمر الدول الأعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار.

التضامن مع الدول الأعضاء الأخرى:

25- يؤكد المؤتمر على تضامنه ودعمه التام للسودان والصومال وأفغانستان وجامو وكشمير، والعراق واليمن وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجمهورية قبرص التركية في التصدي للتحديات التي تواجه هذه الدول.

كما يدين اعتداء أرمينيا على أذربيجان ويدعو إلى انسحاب القوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية.

قضايا الإصلاح:

26- يشدد المؤتمر على أن الإصلاح والتطوير أمر متجدد ومستمر ويقع على عاتق أبناء الأمة دون غيرهم ووضع الخطط والبرامج العلمية والعملية التي من شأنها تحقيق نهضتها ورفعة شأنها مسترشدين في ذلك بهدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وأن يكون الإصلاح والتطوير المنشودان نابعين من الاحتياجات الحقيقية للأمة الإسلامية وبما يكفل وحدة نسيج مجتمعاتها وترابطها، وبما يواكب تغييرات العصر الذي نعيشه ويحقق مقاصد الحكم الصالح القائم على العدل والمساواة بين أبناء الأمة الإسلامية، واحترام الأنظمة والقوانين والوقوف في وجه أي من أوجه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب إذكاء الفتن والنعرات بين الطوائف الإسلامية، وأن تسعى الدول في هذا الإطار إلى أن يكون دورها إصلاح ذات البين والسعي إلى وحدة الشعوب والوحدة الوطنية والمساواة بين أبناء الأمة الواحدة بدلا من أن يكون مدعاة للفرقة والتناحر، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان القائمة على مبادئ العدل والكرامة، ومشاركة المواطنين في إدارة شؤونها، وتهيئة المناخ لقيام مؤسسات المجتمع المدني التي تعين الحاكم على الوصول إلى هدف إصلاح وتطوير المجتمع الإسلامي. التصدي للغلو والتطرف:

27- يؤكد المؤتمر على أن الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح، ويرفض كافة أشكال الغلو والتطرف والانغلاق، وعلى أهمية التصدي لكل ما يبث ويروج للفكر المنحرف بكافة الوسائل المتاحة، ويدعو إلى تطوير المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الإسلامية الأصيلة في مجالات التفاهم والتسامح والحوار والتعددية، ومد جسور التواصل بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة بما يعزز وحدتها وتضامنها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي من شأنها أن توضح هذه القيم. كما يدعو للتصدي للتطرف المتستر بالدين والمذهب، وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، وتعميق الحوار بينها وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح.

28- يشدد المؤتمر على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي مبرر أو مسوغ له كما أعاد تجديد تضامنه مع الدول الأعضاء في المنظمة التي تعرضت وتتعرض إلى العمليات الإرهابية ويشدد على ضرورة محاربة كافة الممارسات الإرهابية وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها معتبرا الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لون أو بلد ويؤكد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة منوها بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 ويؤكد على ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين مشروعية مقاومة الاحتلال الأجنبي التي لا تستبيح دماء المدنيين الأبرياء.

29- يعبر المؤتمر عن عميق قلقه أمام تصاعد ظاهرة الربط بين الإسلام والإرهاب والتي تستغلها بعض التيارات والأحزاب المتطرفة في الغرب للإساءة إلى الإسلام والمسلمين.

30- يؤكد المؤتمر على ضرورة العمل الجماعي لإبراز صورة الإسلام الحقيقية وقيمه السامية والتصدي لظاهرة كراهية الإسلام وتشويه صورته وقيمه ورموزه وتدنيس الأماكن الإسلامية والعمل الفعال مع الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وحثها على محاربة هذه الظاهرة وعدم جواز استغلال حرية التعبير ذريعة للإساءة إلى الأديان كما يؤكد المؤتمر على ضرورة احترام التنوع الثقافي والديني والتعايش السلمي وأهمية مواصلة التعاون على المستوى الدولي ضد التحريض على الكراهية والتعصب ويرحب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان للتوافق لقرار رقم 18/16 بشأن مكافحة التعصب والتحريض على العنف أو الكراهية والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد باعتباره خطوة متقدمة لاحترام التعددية الثقافية.

الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات:

31- يؤكد المؤتمر على أن حوار الحضارات هو السبيل الأمثل لتجسيد قيم الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة بين الشعوب لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والسلام والثقة بين الأمم ويدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في برامج مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الدولي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات الذي أنشأته حكومة المملكة العربية السعودية في فيينا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا لتعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات وكذلك المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي ترأسه بصورة مشتركة تركيا وإسبانيا.

في المجال الاقتصادي والاجتماعي:

32- يؤكد المؤتمر أهمية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية المتوفرة في العالم الإسلامي والاستفادة منها في تعزيز التعاون بين دوله والعمل على تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تطوير هذا التعاون ودراسة إمكانية إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء وتفعيل نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء والانضمام إلى الاتفاقيات والقرارات المبرمة وتنفيذها لدعم أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك).

33- يرحب المؤتمر بزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في البرنامج العشري. كما يرحب بدخول نظام الأفضلية التجارية في منظمة التعاون الإسلامية حيز التنفيذ وبروتوكول المنشأ ويرحب أيضا بإنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر. كما يدعو إلى زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية لتمكينه من تلبية احتياجات الدول الأعضاء ويجدد المؤتمر التأكيد على حيوية دور القطاع الخاص في التنمية. كما وجه البنك الإسلامي للتنمية بدعم صندوق التضامن الإسلامي في هدفه المتمثل في بلوغ رأسماله المستهدف بتنفيذ برنامج جديد خاص لتنمية أفريقيا.

34- يؤكد المؤتمر أهمية التعاون في مجال بناء القدرات ومكافحة الفقر والبطالة ومحو الأمية واستئصال الأمراض والسعي لحشد الموارد اللازمة لذلك ويدعو البنك الإسلامي للتنمية لدراسة تأسيس صندوق خاص في البنك وتكليف مجلس محافظي البنك بمتابعة ذلك.

35- يدعو المؤتمر إلى دعم وتنشيط التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية وصولا إلى الأمن الغذائي المنشود.

36- يدعم التنمية في أفريقيا ومبادرة «النيباد» ويقرر تعزيز البرامج الخاصة في هذا الصدد ويؤكد من جديد الالتزام بتحقيق أهداف الألفية التنموية من خلال اتخاذ التدابير الملائمة للتخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء ويدعو الدول والمؤسسات الدولية التي تستطيع تقليص أو إلغاء ديونها المترتبة على الدول الأعضاء أن تدرس إمكانية القيام بذلك حتى تتمكن الدول المدينة من تحقيق التنمية الاقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر. كما يشجع مبادرات الدول الأعضاء الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بقية الدول الأعضاء والبلدان الأقل نموا والبلدان المنخفضة الدخل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

37- يقرر المؤتمر اعتماد إجراءات محددة وواضحة المعالم للنهوض بالعلم والتكنولوجيا والإبداع والتعليم العالي، بما في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات منها الاستخدام السلمي للتقنية تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بغرض دعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويعرب المؤتمر عن دعمه لأنشطة اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك)، ومنظمة التكنولوجيا والإبداع، وبرنامج منظمة التعاون الإسلامي للمنح الدراسية لتحسين جودة التعليم في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

38 - يعرب عن تقديره لما يبذله معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعدوه من جهود حثيثة، ويقدر عاليا جهود العاملين في الأمانة العامة لما أبدوه من مهنية وإتقان العمل وإنجاز المهام الموكلة إليهم بوقت قياسي.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام