الثلاثـاء 29 رجـب 1433 هـ 19 يونيو 2012 العدد 12257
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

الإعلان الدستوري المكمل

* أصدر المجلس العسكري الحاكم بمصر إعلانا دستوريا مكملا. وهذا نص الإعلان كما جاء في الجريدة الرسمية العدد «24 مكرر» في 17 يونيو (حزيران) لسنة 2012:

«بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير (شباط) 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس (آذار) 2011 تقرر الآتي:

المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستوري، الصادر في 30 مارس 2011 للمادة 30، والمواد 53 مكرر، 53 مكرر 1، و53 مكرر 2، و56 مكرر، و60 مكرر، و60 مكرر 1، على النحو التالي:

مادة 30: الرئيس الجديد يؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 53 مكرر 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية.

المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.

المادة 60 مكرر: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

المادة 60 مكرر 1: إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خُمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأي منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للجميع، وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه في شأنه، والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري، حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة».

وأكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس النص الآتي: «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لأي نظام انتخابي يحدده».

المادة الثالثة: «ينشر الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره».

التعليــقــــات
محمود عليوه محمد، «مصر»، 19/06/2012
بسم الله الرحمن الرحيم
مصر بحاجه إلى دستور كامل، فهل يجوز أن تمنع كافة الصلاحيات للقوات المسلحة والقضاء لعمل اللازم في حالة التعدي
من أية جهة كانت تشريعية أو تنفيذية أو من رئيس الجمهورية لتفصيل القوانين لخدمة فئة معينة! وتضع البلاد على حافة
الهاوية من جديد أو تنقص من أمن وسيادة البلاد، مصر بحاجه إلى الحجاج بن يوسف لإعادة الأمور إلى طبيعتها ووقف
الفوضويين عن تحقيق مآربهم والاستحواز على ثروات البلاد كما حدث ويحدث الآن.
محمود الريدى، «مصر»، 20/06/2012
قراءه قى الاعلان الدستورى المكمل تضمنت الماده 53 مكرر اختصاص المجلس الاعلى للقوات المسلحه
بالتشكيل القائم بجميع السلطات المقرره فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع .
هذا حق اصيل واختصاص طبيعى للقوات المسلحه لانه شان تنظيمى داخلى لها السؤال لماذا عبارة بالتشكيل
القائم الحالى اليس المجلس الاعلى للقوات المسلحه قائم على نظام مؤسسى وهو مؤسسه عليا بالقوات المسلحه
تقوم على وظائف قياديه لقاده وجنرلات بصفتهم وليس بشخوصهم؟ وماذا لو غاب احدهم اوبعضهم هنا
سيكون التشكيل القائم غير مكتمل وغير قائم الامر الذى يحول دون ممارسة السلطات المقرره فى القوانين
واللوائح القراءه الثانيه لماذا الامر جوازى لرئيس الجمهوريه فى حالة حدوث اضطربات تستوجب تدخل
القوات المسلحه لماذا لايكون الامر حتمى الوجوب القراءه الثالثه بشان الماده 60مكرر 1 اذا راى رئيس
الجمهوريه او رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه ..صياغة الماده تحمل فى طياتها الفصل بين رئيس
الجمهوريه والقائد الاعلى
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام