الثلاثـاء 20 ذو الحجـة 1430 هـ 8 ديسمبر 2009 العدد 11333
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

اشتباكات في شوارع الخرطوم بعد حظر مظاهرة للمعارضة.. واعتقال العشرات بينهم وزراء

المعارضة تعد بمواصلة المظاهرات وإنزال مليون متظاهر إلى الشارع.. وسلفا كير يدعو إلى التهدئة بعد اتصال مع البشير

النائب البرلماني ياسر عرمان خلال إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السودانية أمس (سودانيز أون لاين)
الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري
انتقلت المواجهات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، من جهة، وأحزاب المعارضة السودانية والحركة الشعبية، من الجهة الأخرى، إلى شوارع الخرطوم، أمس، حيث وقعت صدامات بين الشرطة وأنصار المعارضة والحركة الشعبية في مواقع متعددة من مدينة أم درمان عندما منعت الشرطة قيام مسيرة للقوى المعارضة تنوي تسليم مذكرة إلى رئاسة البرلمان تطالب فيها بالإسراع في إجازة جملة من القوانين تعتبر من قوانين التحول الديمقراطي.

واعتقلت الشرطة لساعات عشرات المشاركين في المسيرة، بينهم وزراء ونواب تابعين للحركة الشعبية. ودعا النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية، سلفا كير، الشعب السوداني إلى الهدوء، مع ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير عن حقوقهم الدستورية سلميا في المظاهرات، نافيا اتجاه حركته للعودة مجددا إلى الحرب. وجاءت تصريحاته بعد اتصال مع الرئيس عمر البشير.

وتحدت المعارضة بأنها ستواصل المسيرات وستكون مليونية في الأيام المقبلة، فيما يصر المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني على أن ما يجرى هدفه إسقاط الحكومة عبر انتفاضة شعبية. وقال الفريق محمد الحافظ حسن عطية، مدير شرطة ولاية الخرطوم، العاصمة، إن قوات الشرطة «تعاملت مع مسيرة الأحزاب باعتبارها عملا غير قانوني».

وتضاربت الأرقام بشأنهم، فيما قالت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن الاعتقال شمل نحو 60 شخصا من أمام البرلمان، من مواقع متفرقة في العاصمة، بينهم الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، ونائبه ياسر عرمان، المسؤول عن الحركة الشعبية، قطاع الشمال، وعدد من نواب الحركة الشعبية في البرلمان، ونحو 22 امرأة و5 صحافيين وصحافيات، واثنان من المحامين، فيما قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني إن عدد المعتقلين في الأحداث فقط 34 شخصا.

وأفرج عن معظم الذين لديهم حصانة بعد ساعات من الاعتقال في حراسات الشرطة في مواقع متعددة. وقالت الشرطة إنها «استخدمت سلطاتها لمنع زيادة الحشد حتى لا يؤدي لانفراط أمني واستخدمت القدر المناسب من القوة، وذلك بإلقاء القبض على عدد من المشاركين في المسيرة، وليست اعتقال كما ذكرت بعض أجهزة الإعلام الأجنبية».

وتطلق القوى التي سيرت المسيرة على نفسها «تجمع أحزاب إعلان جوبا»، ويضم مجموعة من أحزاب المعارضة والحركة الشعبية عقدوا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اجتماعا في عاصمة الجنوب، جوبا، وقرروا الضغط على حكومة الرئيس البشير للإيفاء بما يسمونه استحقاقات التحول الديمقراطي. وانتقل المعتقلون المفرج عنهم إلى دار الحركة الشعبية في حي المقرن، بوسط الخرطوم، مساء أمس. وخاطب قيادات إعلان جوبا وممثلوهم حشدا من أنصارهم في الدار، وتعهد باقان أموم بأن المسيرات ستستمر إلى أن يستجيب حزب المؤتمر الوطني إلى مطالبهم، ومضى «سنضغط عليهم إلى أن يصحو ضميرهم ويسلموا السلطة للشعب»، فيما اتهم زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الدكتور حسن الترابي، الذي خاطب الحشد، حزب المؤتمر الوطني بأنهم «سرقوا السلطة وثروات البلاد»، وقال: «ليس لديهم جماهير غير أنهم يستغلون الشرطة المسكينة في العمل ضد المتظاهرين»، وشدد: «سنصد القوة بالقوة». ودخل حزب المعارضة ليلا في اجتماع قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه لتقييم مسيرة أمس، ولوضع خطة لمسيرة مليونية في الأيام المقبلة، بحسب تعبير المصادر. وكانت صدامات عنيفة وقعت بين الشرطة والمشاركين في المسيرة أمام البرلمان وفي المنطقة وحول قسم الشرطة الأوسط في مدينة أم درمان (مجلس أم درمان القديم)، تعرض خلالها المشاركون إلى الضرب، وقالت صحافية مشاركة في تغطية الأحداث لـ«الشرق الأوسط» إنها تعرضت إلى الضرب من شرطي على رأسها، ونقل عدد من المصابين إلى مستشفيات لتلقي العلاج. وقال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، إن ياسر عرمان تعرض إلى الضرب في المعتقل نقل أثره إلى المستشفى، غير أنه غادرها، وقال إنه «بخير وعافية».

وكان عرمان قال من مقر اعتقاله إن «ما حدث مسرحية مضحكة لا تقدم على فعلها حتى حكومة طالبان». وأكد أن المظاهرات ستنتشر في كل مناطق السودان. ووصفت القيادية في حزب الأمة، الدكتورة مريم الصادق المهدي، لـ«الشرق الأوسط» الوضع بالمؤسف، وأنه انتهاك صارخ للدستور الانتقالي، وقالت إن «المؤتمر الوطني أكد بجلاء أنه لا يحترم اتفاقية السلام والدستور، وإن الدولة كلها تابعة له». وتابعت: «لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي في ظل تمسك المؤتمر الوطني بكل مفاصل الدولة لقمع الشعب»، مشيرة إلى أن رئيس حزبها، الصادق المهدي، دعا رؤساء الأحزاب السياسية التي تحالفت في جوبا إلى اجتماع عاجل لدراسة الأوضاع. وقالت إن السلطات اعتقلت صديق الترابي، نجل الزعيم الإسلامي حسن الترابي، والمحامي ساطع الحاج، والحاج وراق، وعددا آخر من الصحافيات، وأطلق سراح بعضهم بعد ساعة ولكن تم الإبقاء على قيادات الحركة الشعبية، فيما دخل النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير في اجتماع مغلق مع أركان حكومته.

من جهته دعا النائب الأول للرئيس السوداني، سلفا كير، إلى الهدوء. وقال في خطاب وجهه إلى الشعب السوداني تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع البشير حول الأوضاع الراهنة في البلاد، مؤكدا أن الشريكين سيواصلان حوراهما لحل القضايا العالقة في القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي. وقال كير إن على الشريكين التوصل بسرعة إلى حل القضايا العالقة، وأضاف أن البشير أكد له إطلاق سراح جميع المعتقلين، مشيرا إلى أنه ناقش معه الحاجة العاجلة لتمرير القوانين العالقة بأسرع ما يمكن عبر المجلس الوطني الحالي، مطالبا تمديد فترة البرلمان حتى تتم إجازة تلك القوانين. وعبر كير عن صدمته بأحداث أمس باعتقال قيادات الحركة الشعبية وأعضائها في البرلمان. ووقعت الأحداث بالتزامن مع استئناف البرلمان السوداني جلساته لمناقشة جملة من القوانين، وخطط المتظاهرون، حسب منظمي المظاهرات، أن تقوم المسيرة بتسليم مذكرة لقيادة البرلمان تطالبه بالإسراع في إجازة القضايا العالقة في البلاد، من تنفيذ اتفاق السلام إلى إحلال السلام في دارفور. وفيما كان الصدام يدور خارج مبنى البرلمان قدم في الجلسة مسودة لقانون النقابات، وهو واحد من القوانين العالقة، غير أن الأحداث في الخارج ألقت بظلالها داخل البرلمان، حيث وقعت ملاسنات بين نواب حزب المؤتمر الوطني من جهة، ونواب المعارضة من الجهة الأخرى. وقال صحافيون تابعوا جلسة أمس، إن النواب تبادلوا كلمات تخوف أي طرف من الآخر، واتهامه بالسعي إلى تخريب الانتخابات المقرر لها في أبريل (نيسان) المقبل.

وكانت الشرطة أعلنت، ليل أول من أمس، أن المسيرة التي ستخرج غير مرخص بها، وأنها في حال خروجها «ستتعامل معها بالقانون»، كما أعلنت الحكومة قرارا بأن يكون يوم أمس (يوم المسيرة) عطلة رسمية في جميع أنحاء العاصمة، وقال القرار إن الهدف من العطلة هو «إتاحة الفرصة للسكان بتسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي»، غير أن مراقبين عن كثب لتداعيات الأحداث قالوا إن الإجراء أصلا «احترازي وتحسبي»، لأي أعمال عنف قد تنجم عن المسيرة.

وأشرقت شمس الخرطوم، أمس، على حالة من التوتر، بدا في الوجود الكثيف لقوات الشرطة المجددة الأسلحة الثقيلة حول أغلب الأحياء، خصوصا الطرفية والجسور والشوارع الرئيسية، ومنع المارة من الاقتراب من المنطقة حول البرلمان السوداني، فيما كانت تسمح للنواب بالدخول في سياراتهم أو راجلين، بعد أن يبرزوا هوياتهم، وقال شهود عيان عندما هم ياسر عرمان ومجموعة من أنصار الحركة الشعبية الدخول إلى مبنى البرلمان منعت الشرطة المجموعة من الدخول، فتدخل عرمان، ليتحول الأمر إلى مشادات انتهت بإلقاء القبض على كل الذين تجمهروا في تلك اللحظة في المنطقة، وجرى نقلهم إلى القسم الجنوبي، وهناك جرى إلقاء القبض على آخرين. وقالت صحافية من بين المعتقلات إن الشرطة اضطرت إلى إخراج نزيلة في السجن لوضع المعتقلين الجدد، وأضافت: «أفرج عنا بعد فترة قصيرة مع النواب البرلمانيين الذين اعتقلوا».

وعدا المنطقة حول البرلمان والقسم الأوسط في أم درمان، بدت شوارع العاصمة شبه خالية، وأغلقت الأسواق، إلا بعض المحال القليلة هنا وهناك، وذلك بسبب العطلة الرسمية، ولتخوف السكان من حدوث أي اضطرابات بسبب المسيرة، حسب عدد كبير من أصحاب المحال التجارية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وقال محمد حسين، صاحب مغلق في السوق الجنوبية في الخرطوم إنه أغلق محله تخوفا من تكرار اضطرابات مقتل قرنق.

من جانبه، قال اللواء الطيب بابكر، مدير إدارة العمليات والطوارئ في شرطة ولاية الخرطوم، في تصريحات صحافية، إن الشرطة تمكنت من فض التجمع الذي دعت إليه بعض القوى السياسية من دون الحصول على التصديق من السلطات المختصة. وأضاف أن فض التجمع لمتظاهري المعارضة تم بهدوء من دون استخدام أي عنف، بخلاف ما يدعي بعض قادة المسيرة في أجهزة الإعلام، وأكد أنه لم يتعرض أي أحد للضرب أو الاعتقال، وأن «ما تم ليس اعتقالا بل هو إلقاء قبض وفق الصلاحيات المخولة للشرطة».

إلى ذلك، قال الدكتور كمال عبيد، وزير الدولة في وزارة الإعلام السوداني، إن تعامل الشرطة مع المسيرة تم وفق الإجراءات القانونية، وأضاف، في تصريحات صحافية، أن القائمين على أمر المسيرة لم يتقدموا بطلب تصديق للمسيرة وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وزاد الوزير أن «السودان مقبل على مرحلة جديدة، وهذا في تقديرنا تهرب من الاستحقاق الانتخابي، وخصوصا أن القوانين مودعة لدى البرلمان، وأن الحركة الشعبية هي سبب تأخيرها»، واعتبر أن الإجراءات التي اتخذت حيال المسيرة تحسب لأي احتمال لتكرار الاضطرابات التي وقعت في العاصمة ومدن أخرى إبان مقتل زعيم الحركة الشعبية، جون قرنق، في حادث طائرة في عام 2005.

التعليــقــــات
محمد النبوي، «فرنسا ميتروبولتان»، 08/12/2009
لكي تكون التغطية ذات مصداقية فيجب ان تكون من مكان الحدث. كيف لنا ان نختبر مصداقية تغطية حدث من وسط الخرطوم و المراسل في وسط لندن.
عوض الدراش -السودان، «السودان»، 08/12/2009
كل الذي يحدث بسبب الخوف من الهزيمة الساحقة التي ستمني بها احزاب المعارضة والحركة الشعبية في الانتخابات القادمة والا لماذا هذا الاستعجال واستباق النتائج اذا كانت هذه القوى واثقة من انحياز الشعب لها وبالنسبة للحركة فلا ادري عن اي حريات تتحدث وهي التي كممت الافواه بالجنوب وأحرقت مقرات الاحزاب الشمالية بالجنوب وتمارس انفصالا فعليا في الجنوب وتشارك للاسف في حكم الشمال.
محمد احمد، «السودان»، 08/12/2009
لقد استغرب كل اهل الخرطوم بما قامت به حكومة البشير من تعطيل العمل والدراسة والذي اذيع بيانه عند منتصف الليل والناس نيام وفوجئ الناس بالرجوع الى ديارهم مرة ثانية هذا الامر قلل من شأن حكومة الانقاذ في اتقانها المسرحيات الليلية، ما كان يضر الحكومة لو تركت الاحزاب تسليم مذكرة للبرلمان كان هذا ربما يدل على نزاهتها ونيتها المخلصة في التحول الى الديمقراطية ولكن اثبتت بانها ضعيفة جدا امام الهزات وهذا ما عرفه الشعب السوداني الذي صار يضحك من هذا الحدث وما اظن ان عمر الانقاذ سوف يطول اكثر من ذلك.
أحمد عبد الباري، «المملكة العربية السعودية»، 08/12/2009
لا يستقيم عقلا أن تثير الحركة الشعبية الشغب وتتظاهر ضد (نفسها) باعتبارها شريك أصيل في الحكم وليست حزبا معارضا. إجازة القوانين لا يتم بالتظاهر وترويع الآمنين بل يتم عبر البرلمان وبأدوات سلمية كفلها الدستور. لن نسمح للحركة الشعبية بنقل ثقافة حروب (الغريلا) ولغة الغاب إلى الخرطوم والمدن الأخرى. لقد تجاوز قادة الحركة كل الخطوط الصفراء والحمراء ووصلوا إلى درجة من الاستخفاف بالشعب السوداني إلى وصف حكومته ب (الفاشلة) وهي حكومة يعلم الجميع أن ما أنجزته في عقدين يساوي أضعاف انجازات جميع الحكومات التي مرت على السودان. لا نريد وحدة قسرية مع الجنوب ولا نريد إجازة قوانين للحريات بالنار والحديد والدم.
علي الكناني، «فرنسا ميتروبولتان»، 08/12/2009
عجبا لامر الحركة الشعبية تنتهك الحرمات وتمنع النشاط السياسي وتعتقل وتقتل وتعمل بدون قوانين وتنشئ اجهزة لم تنص عليها اتفاقية السلام وتطالب بالتحول الديمقراطي. ان الحريات المتوفرة بالشمال لو توفرت منها نسبة 10% بالجنوب لانصلح الحال بالجنوب .
من حسن حظ المؤتمر الوطني وسوء حظ الحركة الشعبية ان تزامنت مع مسيرة الفوضى بالخرطوم مسيرة سلمية لطلاب المدارس وذلك لتقديم مذكرة لامانة الحكومة للمطالبة بصرف مرتبات المعلمين المضربين عن العمل والذين لم يصرفوا مرتبات ثلاثة اشهر وقد تم التعامل مع الطلاب بقسوة وتم اعتقال (13)طالب وعدد(7) نساء وجرح عدد من الطلاب احداهما سوف تجري لها عملية اليوم لازالة عينها .
تحدث عدد من الرجال والنساء عن ان عدم اهتمام حكومة الجنوب بالمدارس يرجع لاقامة معظم اسر المسؤلين بالخارج والتحاق ابناءهم بالمدارس هناك .
ما يعجب له المرؤ حقيقة هو تهاون المؤتمر الوطني مع هذه الشرذمة التي لاتريد للبلد امنا ولا استقرارا والتي تسعى لاشاعة الفوضى بين الناس وتكرار الاثنين الاسود من جديد .
نسأل الله ان يهدي اتباع باقان واذنابه وان يزيل الحقد والغل من نفوسهم حتى يعودوا الى رشدهم .
sara alsaeed، «مصر»، 08/12/2009
لم ار أغبى من المعارضة السودانية لا تتعلم ابدا ولا تتعظ- فبعد ان استقوت بهم الحركة في تجمع أسمرة وباعتهم بابخس الاثمان هاهي الحركة تعاود اللعب بذقون الكبار الصادق المهدي والترابي- الاول طيب ساذج والثاني قلبه ممتلئ حقدا وحسدا على رفقاء دربه القدامى-- والضايع الشعب السوداني.
احمد محمد خير /محامى، «السودان»، 08/12/2009
ماذا يريد هؤلاء بعد ان عاثوا في الجنوب فسادا وجعلوه على حافة المجاعة. الدولة اعلنت قيام الانتخابات فيجب الالتزام بذالك حتى يعرف كل حزب وزنه الحقيقي وترك هذه العنتريات والاهتمام بقضايا الوطن .علما بان السيد عرمان لايمثل الجنوب بل مصالح الحزب الشيوعي.
جعفر منرو، «هولندا»، 08/12/2009
نشكر الشرق الاوسط على هذه التغطية المهنية للاحداث في السودان.. وهي بحق تستحق اكثر من الثناء..
بيتر فرج، «فرنسا ميتروبولتان»، 08/12/2009
اعتقد ان الامر يحتاج لحكمة اكثر من جميع الاطراف ،، ويجب على الشرق الاوسط ان تكون ذات مصداقية اكثر وان نتقل الحدث كما هو.
حامد جادالله، «فرنسا»، 08/12/2009
النظام الحاكم في الخرطوم غير مؤهل لانجاز مهام التحول الديمقراطي والشعب السوداني البطل وحده القادر على القيام بهذه المهمة والحرية لا تعطى بل تؤخذ قوة واقتدارا واتفاقية السلام لم تكن خيار نظام الأنقاذ بل كانت خيار الشعب السوداني والذي يرى غير ذلك عليه أن يراجع السجل الأسود لنظام الأنقاذ، نظام يدعي زورا وبهتانا أن مظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي مخالفة للدستور وسيادة القانون علما أنهم وصلوا للسلطة عن طريق انقلاب عسكري على نظام منتخب ديمقراطيا، الان والان فقط بعد أن لاح شبح انفصال جنوب السودان أدرك الجميع الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوى المعارضة الشمالية أن صمام الأمان والخيار الوحيد للمحافظة على وحدة السودان هو شعبنا السوداني والان بدأت المعركة ومثلما غبر في الماضي ديكتاتوريتين عسكريتين دكتاتورية عبود ودكتاتورية النميري سوف يضيف الى سجله سفرا جديدا .
محمداسماعيل، «فرنسا ميتروبولتان»، 08/12/2009
ليس للحركة الشعبية الحق في الكلام عن الحريات وهي تمارس العكس مع الشماليين في الجنوب فكل العالم يسمع ويرى حرق المساجد ومنع الاذان وطرد التجار والقتل بدون مسائلة بالرغم من انهم يتحركون في شوارع الخرطوم آمنين ويقولون ما يشاءوا وينتهك مواطنهم القانون الجنائي والشماليون يتغاضون عنهم مراعاة لنواحي انسانية ولكن من يحفظ لنا ذلك؟ سؤال للحركة الشعبية. هل دخلو الخرطوم بالدبابات ام من الفنادق؟ ميدان المعركة وتاريخ الجيش السوداني يجيب على ذلك.
ايمن حسن، «السودان»، 08/12/2009
ما الذي يحدث في السودان؟ شريك الحكم يظاهر ضد شريكه! اين الشراكه؟ حكام سابقون تحالفوا مع الدكتاتوريه او حكموا بالدكتاتوريه وخرجوا بالامس يبحثون على الديمقراطيه!!! هل من عاقل يهدينا ايها الشعب السوداني؟!! اخيرا ما هو مفهوم الديمقراطيه في اذهاننا ايها الاخوه؟ الانتخابات علي الابواب!!!
mohamed abd alla، «فرنسا ميتروبولتان»، 08/12/2009
نرجو من كل الاحزاب التحلى بروح المسؤوليه والوطنيه بعيدا عن المصالح الشخصيه والحزبيه الضيقه. الوطن يحتاج الى الجميع بمختلف سحناتهم القبليه. ان نجعل من الاختلاف فى الراى والديانات والسحنات اضافه لثروات البلد ليس خصما الشعب يحتاج ان يقتات وليس للحروبات والنعرات.
محمد ضرار خيرى، «المملكة العربية السعودية»، 08/12/2009
الحكمة ثم الحكمة ثم الحكمة وأنبذوا الأنانية وتلميع الشخصية على حساب الوطن والشعب السوداني لا ينقصه مزيد من المتاعب.
مهندس شاخوان طاهر، «الولايات المتحدة الامريكية»، 08/12/2009
ما يفعله الحزب الحاكم في السودان لا يمت باية صلة للديمقراطية مع ادعاه ذلك ويجب دعم شعب السودان في مسيرته نحو الحرية والديمقراطية.
sheami، «السودان»، 08/12/2009
الشكر كل الشكر للأجهزة الأمنية على يقظتها فى حفظ الأمن وكفانا يوم الاثنين الاسود.
على محمد احمد، «فرنسا ميتروبولتان»، 08/12/2009
اغرب حكومة فى العالم تعتقل الوزراء وين الحصانة وين الديمقراطية؟
صديق الكشيمبو، «المملكة العربية السعودية»، 08/12/2009
الحركة الشعبية لا هي حكومة ولا هي معارضة، ولا تريد الوحدة ، ولا تجاهر بالانفصال، وهي تطالب بالتحول الديمقرطي في الشمال، وتمارس التغول المخابراتي في الجنوب، تفتح البارات في جوبا، وتتحالف مع المهدي والميرغني والترابي في الشمال، والتناقضات أكثر من أن تحصى، وكفى ما ورد !
حسن عبد الرحيم فضل، «السودان»، 09/12/2009
القوى الوطنية العاقلة تسعى لإقامة الشورى عبر الانتخابات النزيهة والاستعداد لها من دون مهاترات. وعلى الترابي والصادق أن يختما بخير عمرهما ويرجعا إلى الله وكما ضيعا على السودان الكثير.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام