الاثنيـن 05 ذو الحجـة 1430 هـ 23 نوفمبر 2009 العدد 11318
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

بارزاني: اتخذنا قرارا بإنشاء جيش لكردستان وهي أمنية قديمة.. والدباغ: ستبقى أحلاما

بغداد تغلق كليتين عسكريتين بالإقليم.. ووزير البيشمركة يهدد: التراجع.. أو لنا «كلام آخر»

لندن: معد فياض
في الوقت الذي عبر فيه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عن أمله في تشكيل جيش موحد خاص بالإقليم، نواته قوات البيشمركة الحالية، مؤكدا قوله بأن هذه «إحدى أمنياتي القديمة»، قررت الحكومة الاتحادية في بغداد وبطلب من وزارة الدفاع، وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة نوري المالكي، إلغاء الكليتين العسكريتين في بلدة قلة جولان القريبة من محافظة السليمانية وقضاء زاخو وتحويلهما إلى مدرستين قتاليتين، والإبقاء على الكلية العسكرية الأولى في قضاء الرستمية جنوب شرقي بغداد.

وقال بارزاني لدى استقباله وفدا عسكريا أميركيا إن «الإقليم اتخذ قراره لإقامة جيش موحد، وجميع الأطراف في الإقليم متفقون على هذا التوجه» حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وأضاف «بعد انتخابات برلمان كردستان، اتخذنا القرار النهائي أن يكون للإقليم جيش خاص به، فهذه الخطوة إحدى مطالب شعبنا، كما أنها إحدى أمنياتي القديمة أن أرى يوما ما جيش كردستان الموحد». وتابع أن «مساعدة وخبرة القوات الأميركية ضرورية لتوحيد جيش كردستان، وأساسه قوات البيشمركة».

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ، معلقا على طروحات بارزاني «لا بد أن نفصل بين الحلم الذي يراود البعض بتشكيل دولة كردية حرمت اتفاقية سايكس بيكو من وجودها، وبين واقع قبلنا به وتعاهدنا عليه من خلال الاتفاق على الدستور العراقي». وأضاف الدباغ قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «الدستور العراقي لا يسمح بوجود جيشين، وهذا متفق عليه، ويجب العمل والسعي من أجل تقوية المؤسسات الاتحادية التي هي ضمانة للجميع ولا نسمح بوجود قوات محلية تهدد أمن العراق»، مشيرا إلى أن «السيد مسعود بارزاني هو جزء من الدولة ويعرف أن الدستور لا يسمح بوجود جيش ثان في العراق، ولا أتصور أنه (بارزاني) يريد أن يفرض أمرا واقعا».

لكن الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، والمقرب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في أربيل أمس، قائلا إن «حديث الرئيس بارزاني يدور حول قوات البيشمركة الكردية والتي تسمى حسب الدستور العراقي بقوات حرس الإقليم، وضرورة تنظيم هذه القوات بعدما توحدت وزارتا البيشمركة اللتان كانت إحداهما تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وأخرى كانت تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم بارزاني».

وأضاف حسين قائلا «إن الرئيس بارزاني أوضح عن رغبته بتنظيم هذه القوات وإعادة ترتيبها وتسليحها لتكون قوة منظمة في إطار المنظومة العسكرية والأمنية العراقية، وليس خارج الجيش العراقي وليس في هذا أي خرق للدستور، بل هو حق دستوري ومعترف به»، مشيرا إلى أن «الدستور العراقي أقر بأن تكون للإقليم قواه الأمنية وحرس الإقليم الذي يعمل على حماية حدود العراق وبضمنها حدود الإقليم».

وشكا رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان من أن «الحكومة الاتحادية لا تتعاون أو تنسق بين قوات حرس الإقليم والقوات العراقية، إذ يفترض بوزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية أن تجتمع وتنسق مع حرس الإقليم التي نسميها نحن في اللغة الكردية البيشمركة، ويجب أن يكون التنسيق على مستويات التدريب والتجهيز والتسليح والخطط العسكرية، لكن الحكومة الاتحادية للأسف لا تنسق لا في المجالات الأمنية ولا في بقية المجالات»، منوها إلى أن «الدستور العراقي أقر بأن تكون رواتب ومخصصات المالية لقوات حرس الإقليم من ميزانية الحكومة الاتحادية وليس من ميزانية الإقليم، وفي كل عام ومنذ 2007 وحتى اليوم تضع الحكومة الاتحادية أرقام ومخصصات قوات حرس الإقليم في ميزانيتها، لكنها لا تصرفها ولم تمنح الإقليم أي مخصصات مالية مع أنها مقرة قانونيا وفعليا، ولكنها بلا تطبيق عملي».

يشار إلى أن عدد قوات البيشمركة يبلغ نحو المائة ألف، بينهم ستون ألفا تابعون للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، وأربعون ألفا تابعون للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بحسب مصادر كردية، لكن جعفر مصطفى، وزير البيشمركة في حكومة الإقليم، أشار إلى أن عدد قوات حرس الإقليم وأفراد الأجهزة الأمنية يبلغ تقريبا 200 ألف شخص، بالرغم من أن مراكز أبحاث مختصة بالشؤون العسكرية تؤكد أن عدد البيشمركة التابعة لبارزاني لا يتجاوز 55 ألفا بينهم ثلاثون ألفا قوة احتياطية، في حين يبلغ عدد البيشمركة التابعة للسليمانية 18 ألفا فقط فضلا عن الاحتياطي.

وأكد بارزاني ضرورة توحيد جيش كردستان «وفق مواصفات حديثة وعالمية». وهناك حاليا في حكومة الإقليم التي يرأسها برهم صالح حقيبة واحدة، بدلا من اثنتين، لقوات البيشمركة يتولاها جعفر مصطفى. وأجرى الزعيم الكردي مع الوفد الأميركي محادثات مفصلة حول وضع البيشمركة والمؤسسات الأمنية الكردستانية وكيفية تنظيمها وتدريبها وتقديم المساعدات اللوجستية لها.

من جهتها قررت الحكومة الاتحادية (العراقية) التي يترأسها نوري المالكي إلغاء كليتين عسكريتين في إقليم كردستان استنادا إلى طلب من وزارة الدفاع، وبموافقة المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، حسبما نقل الموقع الرسمي لمكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني على شبكة الإنترنت. ونقل الموقع أمس عن جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة تصريحا يؤكد فيه أنه «بناء على طلب من وزارة الدفاع العراقية وبموافقة المالكي القائد العام للقوات العراقية، سيتم، وبدءا من العام القادم، إلغاء الكليات العسكرية في قلة جولان وزاخو والكلية الأخرى، من غير أن يسميها، وسوف تتحول الكليتان العسكريتان اعتبارا من 15 يناير (كانون الثاني) إلى مدارس قتالية لفنون قتال الجبال والقوات الخاصة»، مشيرا إلى أن «التبرير الذي اعتمدته وزارة الدفاع هو عدم الحاجة لكل هذه الكليات العسكرية، وأن هناك زيادة في عدد الضباط العراقيين».

وأكد ياور أن «وزارة الدفاع أو الحكومة الاتحادية لم تفاتحنا في قرارها هذا الذي كان من المقرر العمل به عام 2012». وزير البيشمركة في حكومة الإقليم، وهي الوزارة المعنية بهذا القرار والتي تتبع لها الكليات العسكرية في الإقليم، أبدى لـ«الشرق الأوسط» استغرابه من هذا القرار «المفاجئ وغير المبرر»، متسائلا عن «سبب عدم مفاتحة حكومة الإقليم مسبقا بمثل هذا القرار».

وقال مصطفى عبر الهاتف من أربيل أمس «إن الحكومة الاتحادية لم تكلف نفسها حتى في إعلامنا بصورة رسمية بهذا القرار الذي تبدو مبررات الإقدام عليه ضعيفة وغير منطقية». وقال مصطفى إن «هاتين الكليتين تم افتتاحهما بعد الانتفاضة الشعبية عام 1991، حيث استقل الإقليم عن حكومة بغداد وقتذاك، والمهمة من إنشاء الكليتين تطوير القابليات العسكرية لقوات البيشمركة، لكننا فتحنا أبواب الكليات العسكرية في الإقليم أمام الجميع بعد تغيير النظام في 2003، إذ رفدت كل من كلية قلة جولان وزاخو العسكريتين، الجيش العراقي بالعديد من الضباط لتأسيس الجيش العراقي الجديد بعد تغيير النظام»، منبها إلى أن «هاتين الكليتين تعدان من الأكاديميات العسكرية المتطورة للغاية من حيث كفاءة المعلمين والمدربين الذين ينحدرون من قوميات كردية وعربية وتركمانية، كما أنهما أفضل بكثير من كلية الرستمية القديمة من حيث البناء والتأثيث والتدريب». واختتم مصطفى حديثه بقوله «نحن سنتباحث مع الحكومة الاتحادية بهذا الموضوع، وإذا ما لم تتراجع الحكومة الاتحادية عن قرارها هذا فسيكون لنا وقتذاك حديث آخر».

التعليــقــــات
sabbah ali، «الولايات المتحدة الامريكية»، 23/11/2009
أي دستور يتحدث عنه الدباغ , الدستور هو مايتفق مع مصالحهم ولا شيء عندما يتعارض مع مصالح المالكي والبارزاني.
محمود عكاش، «المملكة المغربية»، 23/11/2009
بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
ياسر البغدادي، «الامارت العربية المتحدة»، 23/11/2009
أحلام الكرد معروفة.. وهي إنشاء دولة كردية مستقلة، وإن لم يتمكنوا من نيل الانفصال الكامل عن العراق فهدفهم هو إنشاء إقليم شبه مستقل لا علاقة له بالعراق سوى شكلاً.. وأفعالهم وسياساتهم تثبت هذا مع الأسف الشديد.
محمد علي الشديدي، «النمسا»، 23/11/2009
بعضهم يحلم كثيرا, ويعلم جيدا أن حلمه غير قابل للتحقيق وفق المنطق والواقع, وسيكون حلمه هذا وبالا عليه اولا واخيرا .......؟!
أياد الراضي، «روسيا»، 23/11/2009
السيد جبار ياور يعلم جيداً ان مفردة بيشمركة بالكردية لا تعني حرس الحدود كما يقول. وان البيشمركة هي مليشيا حزبية، وان الاكراد امتنعوا عن حلها حسب الدستور الاتحادي الذي يمنع المليشيات. وكلام السيد بارزاني واضح في دلالته. انه يريد جيشاً لكردستان. والاكراد يرفضون، على العموم، اي تحديد نهائي لمصير كردستان داخل الدولة الاتحادية، ويطالبون بان يكون حق تقرير المصير موجوداً في الدستور الاتحادي. وهذا ما يجعل علاقتهم بالدولة الاتحادية علاقة مؤقتة، متى ما قرروا ـ تقرير المصير ـ فان كل شيء سيكون جاهزاً لقيام دولة. فالدولة لا تقوم بين ليلة وضحاها.
بارزاني بالذات مازال يعيش احلام الدولة الكردية، وهذه الاحلام تساهم في عرقلة نهوظ العراق من محنته، وتساهم في تفتيته وتشتيت عمله السياسي.
اتمنى لو ان الحكومة المركزية تحسم الموضوع مع الاكراد. اما ان يكونو جزءاً اصيلاً من الدولة العراقية، واما ان يستقلوا منذ الان، حتى يركز العراق على ملفاته العديدة والشائكة، ويترك الكرد لمصيرهم، ولا يكون بالنسبة لهم مثل دولة الرعاية، مجرد حاضنة تنمو دولة الكرد في احشائها. تحياتي للشرق الاوسط.
عبد الملك بن مروان-المانيا، «المانيا»، 23/11/2009
الآن تبين لكم أيها الناس أن الرئيس الراحل صدام حسين يستحق التمجيد فيما يتعلق بالأمن والوحدة وكان أولى بالمعارضة المرتزقة وقتها أن تسعى لخير البلد وتتعايش سياسيا وحياتيا مع هذا القائد وتؤمن أن الخلاص يكمن في الشعور القومي العربي والحزب العربي المُجَسـٍد لآمال الأمة العربية الواحدة هو البعث.. (للعلم لست بعثيا)..
اللهم أرجع لنا أيام الأمويين الأمجاد إذا أردت لنا الخير..
khalid، «بلجيكا»، 23/11/2009
واحد من الامثله الطيبه عن الديمقراطيه الوليده!!
مبروك للعراقيين ديمقراطيتهم وحكوماتهم وجيوشهم المركزيه والاقليميه!!,مثل هذا الكثير يؤشر جليا اي
ديمقراطية يبنون واي دولة يكونون انها بحق ديمقراطية اميرالات الحرب وزعماء المليشيات ولا شك انها دولة الملالي وقادة التطرف الديني والقومي.
سفيان العراقي، «لوكسمبورج»، 23/11/2009
الخطوة القادمة اعلان جمهوية كردستان الديمقراطية وعاصمتها كركوك . هنيئا للعراق
Ahmad Barbar، «المانيا»، 23/11/2009
وما شأن الكورد بجيش العراق؟ هل رأى الكورد من هذا الجيش الا اداة تدمير كوردستان؟ نعم كنا بيشمركة وكنا جيش كوردستان وستبقى بيشمركة للدفاع عن كوردستان .كما كنا بيشمركة للبارزاني الخالد في ثورة ايلول وبيشمركة ثورة ايار سنبقى بيشمركة بارزاني الاوفياء ولن نسلم كوردستان لاحد مهما كان الثمن غاليا. سر على بركة الله يا سيد بارزاني في تشكيل جيش كوردستان قوي وسنبقى جنودك الى آخر لحظة من حياتنا.
همام عمر فاروق\الولايات التحدة الأمريكيه، «فرنسا ميتروبولتان»، 23/11/2009
لا تركب الوهم ولا تخطئ فهم التاريخ ولا تأخذك مآرب الطمع فالشمس أقرب إليك من حلم تجزأة بلاد الرافدين.
Ahmed Alshammari، «فرنسا ميتروبولتان»، 23/11/2009
الدستور الذي يتحدث علية الدباغ هو الدستور الذي صوت علية العراقييون بالاغلبية المطلقة. بالرغم من النواقص و الثغرات الموجودة في هذا الدستور, فانه الدستور الوحيد في تاريخ العراق الذي تم التصويت علية من قبل الشعب بشكل مباشر. للذين يريدون خير العراق, تعالوا لنتعاون من اجل الخروج بدستور افضل بالطرق التي سمح بها الدستور نفسه و هذا قريب المنال. اما الذين ينتقدون هذا الدستور من باب التحسر على الماضي الذي لا دستور له سوى القمع و الدم, فاقول لهم لن يعجبكم هذا الدستور ولو كان الافضل على وجه الارض. ما يعجبكم هو فقط دستور الحزب الواحد و القائد الضرورة.
رشدى رشيد، «هولندا»، 23/11/2009
لاشك بأن الوضع الامنى فى كردستان العراق قد قطع شوطاً كبيراً نحو الاستقرار مقارنةً بباقى الاقاليم من هنا لعب قوات حرس الاقليم دوراً ريادياً في ذلك.. أتمنى أن تحذو الحكومة الاتحادية حذوهم و أن يستفيد من الخبرات الكردية فى هذا المجال بدل الطلب بألغائها فالوضع فى العراق يرثى له
Ahmed Alshammari، «فرنسا ميتروبولتان»، 23/11/2009
باختصار الحجاب حرية شخصية لمن هي في السن الذي يؤهلها على الاختيار الحقيقي. اما النقاب فهو ليس حرية شخصية بل هو تعدي على الحرية و الذوق العام. الكثيرون, و انا منهم, لا نشعر بالامان بوجود النقاب! ان منظر المنقبات في المطاعم و هن يأكلن من خلف النقاب لهو منظر منافي للذوق العام الذي دعاني اكثر من مرة لتغيير مكاني في تلك المطاعم. كفاكم تشويها للاسلام و حضارة الشرق.
نوزاد عبد الغفار، «فرنسا ميتروبولتان»، 23/11/2009
أولا ان هذه المسالة هي مسالة داخلية تخص الاقليم ولا شأن لها بالجيش العراقي التابع للحكومة المركزية. القضية هي قضية توحيد جناحي البيشمركة التابعة للحزبين الرئيسيين في الاقليم تحت اسم جيش كوردستان بدلا من تسمية البيشمركه وليسميها الاخرون ما يشاؤون. والظرف الحالي ليس باحسن من سابقه ولا النوايا لدى الاخرين حسنة تجاه الاقليم والكورد لذا لا مجال لا لحل قوات البيشمركه ولا دمجها كليا مع الجيش العراقي في الوقت الحاضر فهو اضافة الى قوات الامن الداخلي في الاقليم رمز للاستقرار الامني وضمان سلامة المدنيين في الاقليم.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام