الخميـس 19 جمـادى الثانى 1428 هـ 5 يوليو 2007 العدد 10446
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

مفتي مصر لـ «الشرق الأوسط»: يجوز أخذ الفائدة من البنوك.. لأن الواقع النقدي تغير

د. علي جمعة: أنا وشيخ الأزهر على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب

محمد خليل
أكد الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه يجوز اخذ الفائدة، فائدة الارباح، على الاموال المودعة لدى البنوك، لأن الواقع النقدي تغير، وغطاء العملات لم يصبح كالسابق بالذهب والفضة، وأنه مع فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التي تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، مع تأكيده على أن هذه المسألة خلافية بين العلماء وليست نهائية.

المفتي علي جمعة جدد دعوته لإنشاء جهاز لمراقبة الفتاوى وضبطها، خاصة التي تصدر عن جهات غير منوط بها مهمة الإفتاء، كالفضائيات والانترنت وبعض الأفراد الذين يقحمون أنفسهم في عملية الإفتاء. واعتبر المفتي هذا الاقتراح يهم الأمة الإسلامية كلها، خاصة في ظل الظروف المضطربة التي تشهدها حاليا.

وكشف المفتي عن تبنيه مشروعا لإنشاء مجلس أعلى عالمي لتوحيد الفتاوى في العالم الاسلامي لمنع تضاربها، خاصة حول القضايا التي تهم وحدة الأمة وتعمل على تعزيز أواصر الوحدة والتفاهم بين المسلمين في العالم اجمع. كما دعا المفتي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، في القاهرة المسلمين في الشرق والغرب إلى استحداث ما يسمى بفقه التعايش، باعتبار أن ذلك من أولويات الإسلام في تعامله مع غير المسلمين لمد جسور التعاون بين الأديان والحضارات بهدف تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في ترسيخ قيم العدل والتسامح والرحمة بالإنسانية جمعاء. وتطرق الدكتور جمعة إلى عدد من القضايا التي شغلت الساحة الإسلامية والمسلمين في الآونة الأخيرة، وفي ما يلي تفاصيل الحوار: > ذكرتم في حديث لأحد البرامج التلفزيونية أن المضاربات التي تتم من خلال عملية الإقراض والاقتراض في البنوك بفائدة، هي أمر «حلال» ومباح، رغم اعتراض كثير من العلماء على القول بأنها حلال، حيث يعتبرونها «من المعاملات الربوية المحرمة»، كيف يمكنك التوفيق بين هذين الرأيين؟

ـ نعم لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، لأنه منذ عام 1973 حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة وتغيير قيمة الجنيه، فالمسألة البنكية قد تغيرت كثيرا بعد هذا التاريخ، فضلا عن تغير البيئات، ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنه يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك (فائدة) مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، وعموماً فهذه مسألة خلافية بين العلماء.

> تقدمت باقتراح إلى مشيخة الأزهر لإنشاء جهاز لمراقبة الفتاوى عبر الفضائيات ومواقع الانترنت، فماذا تم بشأن هذا المقترح وما هي آلية تنفيذه؟

ـ هذا يجب ان ينظر اليه على انه مقترح يهم الأمة الإسلامية كلها، وليس جهة معينة فيها، وذلك في ظل ما تعج به الساحة الآن. ولا شك في ان القبول الواسع الذي لقيه هذا المقترح من قبل المفكرين والعلماء والمثقفين والمشتغلين بشؤون التشريع في المجالس النيابية وغيرها كان طيبا ومطمئنا، فمثل هذه المقترحات يجب أن تخرج من الأمة نفسها، لأننا نعيش في عصر يجب ان تحترم فيه حرية الرأى والتعبير، ونتعامل فيه مع السموات المفتوحة، بالتالي فإننا نطالب بميثاق شرف في هذا الصدد، لأنه ليس هناك جهة قادرة على الالتزام بمثل هذه الرقابة، ولذلك لا بد ان تكون هذه الرقابة موافقا عليها من الجميع، مع السعي لإيجاد رأي عام وثقافة سائدة تبين ضرورة وجود هذه الأداة لرقابة أمور الفتوى الشرعية، فضلا عن الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الإعلام لسرعة نشر الثقافة العامة التي تدعم ضرورة وجود مثل هذه الرقابة على إصدار الفتاوى في المجتمع وبيان الفتاوى غير الصحيحة منها. > في تصورك لهذا المقترح ما هي مواصفات هؤلاء الأشخاص الذين سيقومون على أمر هذا الجهاز، وهل سيكون لهذا الجهاز الرقابي القوة والضبطية القانونية لمعاقبة المخالفين في أمور الإفتاء؟

ـ لا شك في أن الأشخاص المرشحين للقيام على أمر هذا الجهاز الرقابي، لا بد أن يكونوا من الكفاءات ومن المهتمين بأمور الهدى الديني وأن عملهم في هذا الجهاز الرقابي يأتي في إطار النصيحة للدين، لان مهمة ذلك الجهاز هي التأكد من أي مخالفة للأدلة، وما عليه أهل السنة والجماعة أو أي مخالف للمصادر الشرعية ونصح صاحب الفتوى بمراجعة اي مسألة خاطئة وتصحيحها. أما بخصوص مدى توفر القوة والضبطية القانونية لمعاقبة المخالفين بشأن أمور الفتوى، فإن هذا الأمر يحتاج إلى بحث تشريعي في المجالس النيابية، وهذا يتطلب طرح هذا الأمر بشكل واسع ليس على علماء الدين فحسب، حتى لا يظن البعض أن هؤلاء العلماء يريدون لأنفسهم سلطة من وراء إثارة هذا الموضوع، ولأن هذا الأمر ليس من شأن العلماء وحدهم وإن كانوا يساهمون فيه بالرأي، ولكن هو من شأن المجتمع ككل.

> ما رأيك في اقتراحات طرحها عدد من العلماء والمرجعيات الدينية في العالم الاسلامي لمطالبة دور الإفتاء ومجامع الفقه الاسلامي في الدول الإسلامية بإنشاء مجلس عالمي أعلى لتوحيد الفتوى، خاصة في الأمور التي تتطلب رأيا عاما إسلاميا وجماعيا؟ ـ نحن في مصر من أول المرحبين بهذه الفكرة، خاصة أنها فكرة تهدف الى جمع المسلمين على كلمة سواء، وكنا قد طرحنا هذه الفكرة منذ عدة سنوات ونتبناها الآن، وهناك بلدان كثيرة تتعاون في تنفيذ هذا المقترح مثل دول الخليج وسورية والسودان والمغرب والاردن، وإن كان هناك خلاف حول بعض الدول، خاصة التى لا توجد بها دور إفتاء، لكن الفكرة جيدة ومطروحة ونسعى لتنفيذها.

> كيف ترى الانتقادات التي وجهت لكتابك «البيان لما يشغل الناس» ومطالبة بعض الشيوخ بسحبه من المكتبات؟ ـ هذا الكتاب قديم كان الهدف منه القضاء على التطرف والإرهاب، حينما أفتيت بجواز عمل المسلمين بالعقود الفاسدة في الدول غير الإسلامية ومع غير المسلمين، لأن أحد الشباب مثلا يقول لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد غير المسلمين، ويسمونها بلاد الكفر أو الحرب، فأوضحت في الكتاب أن هذا ليس المسلم المعاصر. وهذه الفتوى الخاصة بجواز التعامل للمسلمين بالعقود الفاسدة تخفف على المسلمين، وهي مذهب الحنفية، وتحدثت في هذا الكتاب بما يمنع الإرهاب، لأننا نعمل في مصر لمواجهة التطرف والإرهاب، فإذا المثقفون وقفوا مع الإرهاب، من حيث لا يقرون يكون هناك خلل وأقول اقرأوا هذه الأمور من مداخلها الصحيحة، لأنها تتعلق بأمن مجتمع وأمن أمتنا والاجيال القادمة، وأي تيارات أخرى تأتينا من هنا أو هناك وتحمل بذور الشر فإننا يجب ان نسعى لمحاصرتها وتفريغها من مضمونها، وينبغي علينا جميعاً أن نتعاون في ذلك ونقف وقفة رجل واحد. > أثير أخيرا جدل واسع بسبب فتاوى أصدرها عدد من علماء الأزهر ترفض عمل المرأة قاضية وأخرى تجيز ذلك.. فما تعليقك؟ ـ بالنسبة لما أثير حول هذا الموضوع فقد حسمه مجمع البحوث الإسلامية، الذي استعرض في احد اجتماعاته آراء الفقهاء في هذا الشأن وكان هناك توجه كبير لقبول ان تكون المرأة قاضية، واستعرض علماء المجمع آراء جميع الفقهاء فوجدوا مثلا ان جمهور الفقهاء لا يجيزون، والحنفية يجيزون تولي المرأة القضاء في غير الجنايات، وأن بعض الأئمة أجاز عمل المرأة قاضية على الإطلاق، وهذا ما انتهى اليه رأي مجمع البحوث الاسلامية وقد تم بالفعل تعيين قاضيات في مصر. كما أن دولا إسلامية سبقتنا في هذا الصدد، كماليزيا التى تعين قاضيات منذ سنين، وعلينا ألا نقف عند ما تجاوزنا فيه الآخرون.

> ما حقيقة ما يثار من وجود خلافات داخل المؤسسة الدينية في مصر، خاصة بين شيخ الأزهر والمفتي وبين دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وما مدى التنسيق بين دار الافتاء ومجمع البحوث الإسلامية في عملية إصدار الفتاوى؟ ـ هناك تنسيق تام بين دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية، ودعني أوضح أنه تم اختياري عضوا بمجمع البحوث الإسلامية عن طريق الانتخاب الحر، أيضا فان المجمع أصدر قرارا بأنه ليس لأحد أن يتعقب الفتوى الصادرة من دار الإفتاء بصفتها هي الجهة الرسمية المنوط بها موضوع إصدار الفتاوى في مصر، إلا أن يكون هناك بحث حول موضوع فتوى أو قضية يصدرها المجمع، أما بخصوص ما يتردد من وجود خلافات بين المفتي وباقى القيادات في المؤسسة الدينية في مصر فهذا شيء من الخيال أو الوهم، الذي يتلذذ به بعض الناس، ولا أساس له من الواقع، وكل القيادات الدينية وعلى رأسهم شيخ الأزهر كلهم أصدقائي وأساتذتي ونحن نعمل معاً وهذا شيء واضح للعيان وقد يكون شيئاً فريداً أن المؤسسة الدينية في مصر الآن تعمل على قلب رجل واحد، فشيخ الأزهر ووزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر والمفتي نحن جميعاً على قلب رجل واحد. > طرحت دار الإفتاء المصرية منذ سنوات فكرة مشروع القمر الصناعي الاسلامي لتوحيد الأهلة والقضاء على تضارب الرؤية في تحديد بدايات صوم رمضان وتوحيد المناسبات الدينية فماذا تم في هذا الصدد؟

ـ لقد تم الاتفاق مع جامعة القاهرة لتبني ذلك المشروع وتم عمل نموذج مناسب له ويحتاج الآن إلى 9 ملايين دولار، ولم تسدد الدول الإسلامية حصتها في ما عدا رابطة العالم الاسلامي بالمملكة العربية السعودية، فقد قامت بسداد 100 الف دولار، وايران سددت 70 الف دولار، وسيتم خلال الشهور المقبلة استكمال المشروع لتوحيد الأهلة بالدول الإسلامية.

> منذ أيام قمت بزيارة دعوية إلى لندن.. هل حققت الهدف المرجو من ورائها؟ ـ زياراتي للندن بدأت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وهي زيارات مستمرة وقد وجدت تطوراً واستجابة لما بدأناه، منذ هذه السنوات الثلاث، نحاول من خلالها ان نقدم خدمة للمسلمين هناك من منطلق شعور الأزهر بمسؤوليته في التعريف بوسطية الاسلام واعتداله، وبما للأزهر من قبول عام للمسلمين في الغرب والشرق. من هذا المنطلق ايضا كنا نجري حوارا هادفا من اجل التعاون والسعي لإقرار أن المجتمع الإنساني أصبح قرية واحدة، وأنه لا فائدة من الانعزال والتقوقع، فالإسلام يأمرنا بالتعاون والتعارف وتبادل المنافع، وقد ذهبت إلى لندن مع الوفد الذي خرج من وزارة الاوقاف مرسلا من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف المصري، ويضم نخبة من علماء الازهر، والتقينا هناك أعضاء الحكومة البريطانية والصحافة وبعض المؤسسات العلمية. وعرضنا أفكارنا هذه الأفكار وجدناها مبثوثة في خطاب رئيس الوزراء «السابق» بلير في المؤتمر الأخير.. إذن فنحن نتقدم وهناك تأثير وهناك فائدة للحوار. لأن الانعزال عن المناقشة ليس هو الأسلوب الأمثل. ولقاؤنا وتعاوننا وسماع بعضنا للبعض لا يعني إطلاقا أن نتبنى وجهات النظر أو نتخلى عن هويتنا وهذه هي الفكرة الأولى للقاء.. وهي أن المسلم بهويته وكمالها مع الآخرين، في ما يسمي بالتعايش. وضربت لهم مثلا بالدكتور ونتر، الذي جمع الأغاني والأناشيد التي ألَّفها المسلمون في بدايات القرن العشرين وأسهمت في الأدب الانجليزي.. إذن فهؤلاء انجليز وليسوا أقلية. وهم مسلمون أين يذهبون وهم قد ساهموا في الحياة الأدبية والفكرية وكثير منهم ساهم في الدفاع عن البلاد والاشتراك في الحرب العالمية الاولى والثانية. هؤلاء الناس هم بريطانيون أصلا.. والحقيقة التي يجب علينا أن نفهمها هي أن الإسلام دين انتشر في كل مكان حتى في بريطانيا، وليس هو جالية غريبة يمكن الدعوة بطردها أو غيره. > ما هو منهج الإسلام في التعايش مع الآخر، خاصة بالنسبة للمسلمين الذين يقيمون في بلاد غير إسلامية؟ ـ النبي صلى الله عليه وسلم رحل عن دنيانا وتركنا بعد أن وضع لنا المنهج الصحيح، الذي يجب أن يسير عليه المسلم في حياته الدنيا، لتحقيق النجاح والفلاح. فالنبي أعطى لنا الأسوة الحسنة في كيف يعيش المسلم مع غير المسلم في البدو والحضر في الشرق والغرب في القرية وفي المدينة، وضرب لنا المثل والقدوة كيف عاش مع المخالفين له، فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعايش يجعل المسلم إنسانا عالميا له نسق مفتوح ويؤيد ذلك أن الدعوة إلى الإسلام دعوة عالمية (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فالإسلام دين منفتح، وعلى المسلمين ان يعيشوا بمنهج النبي في التعايش مع الآخر، وعلى المسلم أن يدرك أنه صاحب رسالة عالمية، والبعد عن العزلة التي تنتهي بسوء التصور عند الطرفين وعدم بناء الجسور بينهما.

> كيف ترى ما يجرى الآن على الساحة العراقية من خلافات مذهبيةوطائفية بين السنة والشيعة، ومدى تأثيرها على الواقع المعاصر للمسلمين؟ ـ أولا أدعو السنة والشيعة في العراق إلى توحيد كلمتهم ووقف الاعتداءات على المساجد والمقدسات ووقف اي خلاف مذهبي بين العراقيين حتى يكونوا يدا واحدة في بناء وطنهم واستعادة عافيته وأمنه واستقراره. الأزهر بوسطيته واعتداله وبما له من قبول عام اعترف بالمذهب الجعفري على عهد الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق. ولكن لدينا كما يقولون: همسة عتاب فقد أصدر شيخ الأزهر الشيخ شلتوت اعتماد المذهب الجعفري، لكن المذهب الجعفري لم يصدر أي مرجع منه اعتماد المذاهب السنية وإلى يومنا هذا.. وليس هذا هجوما على الشيعة، لأننا نمد أيدينا إليهم من أجل وحدة الأمة، لكن أيضا نهمس في آذانهم عتاباً: أن مثل هذا لم يتم حتى الآن؟

> دعوت لإنشاء صندوق لعلاج الفقراء والمحتاجين من التبرعات وأموال الزكاة وتردد ان هذا المشروع يواجه معارضة من شيخ الأزهر، وهل يدخل ضمن مصارف الزكاة؟

ـ أولا هذه مؤسسة باسم «مصر الخير» سجلت تحت رقم 555 لسنة 2007 طبقا للقانون 84 وفتحت حسابا في كثير من البنوك وليس لدار الافتاء المصرية أي علاقة بهذه المؤسسة لأنها مؤسسة مدنية وليس حكومية، ولكنه من خلال النشاط الذي أقوم به لخدمة المجتمع فقد وضع اسمي ضمن القائمين بهذه الأنشطة. أما دار الإفتاء فلها وظيفتها لإبداء الحكم الشرعي. أيضا فإن مؤسسة «مصر الخير» فتحت لها حسابات في عدة بنوك برقم واحد هو 100100 من أجل فكرة إحياء الصدقة الجارية وليس بالأساس أموال الزكاة. فهذا المشروع هو تطوير لفكرة الوقف عن طريق المحافظ والصناديق الاستثمارية. وقد رأى الأمناء على المؤسسة تقسيم الأمر فبعض الناس يريد دفع الزكاة وهو بالأساس لم يكن موجودا لجمع الزكاة وتعالج المؤسسة خمسة أشياء: الصحة، التعليم، البحث العلمي الفنون والآداب والرياضة التكافل الاجتماعي. ولمزيد من الإيضاح أشير إلى أنه عندما فتح حساب 100100 كان بطرفين (أ): الصدقة الجارية أي الوقف. أما (ب) فلمن أراد أن يضع الزكاة وهذه تصرف فورا ولا تدخل إلى المؤسسة وهذا لا يؤثر اطلاقا على الجمعيات الخيرية أو الجهات التي تجمع الزكاة.. لماذا؟! لأن أموال الزكاة مقدرة في مصر بالمليارات.. والذي يتم جمعه فعلا لا يزيد على 2 أو 3 ملايين ويوجد في بنك ناصر 5 آلاف فرع.. فالأموال كثيرة.. ينبغي علينا أن نستغل هذه الوفرة، كل في ما هو قائم والموضوع لم يعارضه شيخ الازهر.

التعليــقــــات
عزان مبارك، «عمان»، 05/07/2007
فيما يخص مسألة الفائدة البنكية والتي بلا شك تهم المسلم في المقام الاول نتمنى من المشايخ الكرام وقفة صريحة لازالة هذا اللبس شريطة وجود قاعدة فقهية يستطيع المسلم من خلالها المضي قدما دون تردد وليس بمقولة افتي قلبك ولو افتوك. نرجو من شيخنا الفاضل اعطاء تفصيل منطقي عن مسألة الفائدة البنكية حتى يشفي قلوبنا وينور بصيرتنا وله كل الشكر.
فؤاد محمد، «مصر»، 05/07/2007
فوائد الودائع في البنوك لا يزال بعض الفقهاء يرى انها ربا وانها حرام وحجتهم في ذلك انها محددة سلفا وفي رايي انه لكي نقيس هذه الفوائد على الربا لابد ان نعرف الربا اولا فما هي الربا؟ الربا ببساطة شديدة وكما تعلمناها منذ الصغر هي ان يكون هناك شخص في حاجة شديدة الى مبلغ من المال ولم يجد امامه من سبيل للحصول على هذا المبلغ الذى يحتاج اليه سوى اللجوء الى الاقتراض وان هناك من هو مستعد لاقراضه هذا المبلغ شريطة ان يرده اليه زائدا مبلغا آخر فوقه كفائدة، وامام ضغط الظروف والحاجة يضطر الشخص المحتاج الى الموافقة على ذلك الشرط. هذه الفائدة التي فرضها المقرض تسمى ربا وهذا المقرض الذي استغل ظروف المقترض يسمى مرابي، فالمرابي هنا هو الشخص القوي بماله والمقترض هنا هو الشخص الضعيف بحاجته الشديدة الى المال. والربا هي عائد استغلال المرابي القوي بماله لظروف وحاجة المقترض الضعيف .. فنحن اذن امام طرفين : 1- طرف قوي هو المرابي المقرض 2- طرف ضعيف هو المقترض المحتاج، واذا طبقنا ذلك على الايداع في البنوك نجد ان الامر مختلف تماما فالمودع لم يستغل ظروف البنك كما ان البنك لم يكن محتاجا لاموال المودع.
سعيد العلي، «المملكة العربية السعودية»، 05/07/2007
اعتقد ان البنك يرابي بالاموال المودعة وبالتالي فان الفائدة التي يجنيها البنك هي فائدة الربا وبالتالي فان المودع سيأخذ حصته من هذه الفائدة كونه سلم نقوده للبنك كي يرابي بها نيابة عنه. الا اذا ثبت لصاحب المال المودع ان البنك لا يرابي بامواله وهذا في ظني مستحيل معرفته الا بتعهد او اقرار خطي من البنك لصاحب المال المودع يؤكد له ان البنك لن يمس نقود المودع وادخالها في اي عملية تشوبها شبهة حرام .
هذا ومن جانب آخر فان المضاربة بالاموال عملية ليست ذات جدوى اقتصادية للمجتمع، انها عملية تلاعب بالاموال والعمل على فقده او اتلافها بلا فائدة تعود على المجتمع مثلها مثل القمار. اننا باي حال من الاحوال لا يمكن مقارنة من يبني مستشفى او كلية او يؤسس مصنع كمن يضارب بأمواله الملايين في البورصة ساعة يكسب وساعات يخسر هذه الملايين بلا فائدة . انه ضياع.
محمد حيدر، «المملكة المتحدة»، 05/07/2007
هذه الفتوى للاسف تتناقض وحكم الشرع في الفائدة على القروض وان ما يراد بهذه الفتوى هو تأويل اوايجاد مفهوم يتماشى مع ممارسة يومية مناقضة للشرع بحيث تكون من قبيل التخفيف في الاحكام الشرعية فهذه فائدة.
walid shishani - sweden، «السويد»، 08/07/2007
إذا كان الواقع كله قد تغير، فما معنى الإفتاء بجواز الفائدة دون غيرها من الأمور؟ حرية المرأة وحقوقها مثلا؟
عباس عبد الرسول-السودان، «الكويت»، 10/07/2007
اصبح معهد الازهر الديني بمصر مصدر للفتاوى الشاذة فقط ننصح الاخوة المسلمين بان الازهر لم يعد كالسابق وعليهم الحيطة والله المستعان.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام