الخميـس 01 جمـادى الثانى 1424 هـ 31 يوليو 2003 العدد 9011
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

كل شيء عن «نظم إدارة المعلومات» في كتاب جديد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

القاهرة: أحمد محمد يوسف
لا تزال المكتبة العربية فقيرة في المؤلفات العربية التي تتعامل مع معارف تقنية المعلومات، ولهذا الفقر درجات، فهو يشتد في المؤلفات العلمية، ويقل عن ذلك في المؤلفات التي تتعامل مع المعينين وذوي الخبرة، وتخف حدته في الكتب «ذات النفع العام» ومع ذلك فان الحقل الاخير، مازال كالصحراء الجرداء، التي يهيم فيها الباحثون، وهم بعشرات الملايين في عالمنا العربي، عن كتب تثقفهم وتنورهم وتثير فيهم «غريزة» التحدي والسعي الى التواصل الفعال مع هذا العالم، وقد صدر أخيرا كتاب رصين يرضى ذائقة جماهير مختلفة، عن المنظمة العربية للتنمية الادارية يحمل اسم «نظم ادارة المعلومات»، وهو من تأليف العلامة العربي الدكتور علاء عبد الرازق السالمي. وبعد ان يفض المؤلف في المفتتح الخلط بين البيانات والمعلومات والمعارف، يؤكد لمن يشكون من نقص التشريعات التي تحمي خصوصياتهم المعلوماتية، ان مثل هذه التشريعات قائم منذ سنوات، وان وجودها ارتبط بتطور تقنية المعلومات وشيوع استخدامها في الدول المتقدمة، ومازال فقهاء القانون هناك يضيفون الجديد كل يوم، ويلفت الى أن هناك قانونا اصدر عام 1973 من قبل اللجنة الاستشارية الوزارية في الولايات المتحدة الاميركية لقطاع الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية يشتمل على الاطر العملية لسرية المعلومات، ومنها:

لا ينبغي ان يحتوي نظام المعلومات على بيانات شخصية يفترض ان تكون سرية. ويفضل ان يعلم الافراد بالمعلومات التي يتم جمعها عنهم ويوافقون عليها ويعرفون لأي غرض سوف تستخدم. ولا يجوز للجهة المستفيدة من المعلومات اطلاع آخرين على معلومات شخصية الا بموافقة من تخصهم هذه المعلومات. ويحبذ ايجاد طريقة يمكن للأفراد من خلالها تصويب أو تعديل المعلومات الخاصة بهم، مع ضرورة استخدام البيانات التي تحتفظ بها المنظمة في اغراضها التي جمعت من أجلها، وأن تتخذ كل التدابير لمنع استخدامها في غير ذلك.

كما ان هناك تقريرا للجنة «يونغر» البريطانية عام 1974، يتضمن الاعتبارات التالية لصوت سرية المعلومات والحيلولة بشكل خاص من دون حصول الادارة في أي جهة على معلومات لا تحتاج اليها لصناعة القرار، ومنها ان المعلومات الشخصية لا يمكن استخدامها الا بتفويض مسبق، ووجوب ان تحدد الجهة المستفيدة من البيانات مقدما درجة الامن والسرية المطلوبة عند انجاز النظام، وتوفير ترتيبات معينة عند تحديث المعلومات المسجلة ووضع نظام للمراقبة، بحيث يكشف حدوث أي اختراق للمعلومات، وتحديدا للفترة الزمنية التي يجب الاحتفاظ بالمعلومات في النظام المعني.

ويقول المؤلف إنه منذ اوائل الثمانينات لم تكن هناك حاجة الى كتب متخصصة في مجال نظم المعلومات، ولم تكن في الجامعات مقررات على مستوى الدراسات الاولية، ولكن الاهمية طفت في الظهور في منتصف الثمانينات، حيث قامت الجامعات بتدريس مقرر ادارة المعلومات (Management in formation system) ولم يكن لدى المديرين في ذلك الوقت الاهتمام والمعرفة بكيفية جمع البيانات ومعالجتها وكيفية توزيعها داخل المنظمة، لأن تقنية المعلومات في ذلك الوقت لم تكن قائمة بدور اساسي لمساندة انشطة المنظمة لكن الحال تغير حاليا.

* تطور نظم المعلومات الإدارية

* نشأت نظم ادارة المعلومات في بداية الستينات، ولم تستطع تحقيق اهدافها في ذلك الوقت لان امكانات أجهزة الكومبيوتر كانت محدودة، وعلى الرغم من وجود لغات وقواعد معلومات غير انها كانت غير جيدة، وبدأت تنشط عملية تنفيذ هذه النظم في بداية السبعينات مع تطور الكومبيوتر وظهور البرمجيات المتقدمة، ومنها نظم ادارة قواعد البيانات، وكانت هناك رؤى للعديد من الباحثين والمتخصصين الالكترونيين ادت الى عدم وجود تعريف محدد لنظم المعلومات الادارية، لكنهم في المحصلة النهائية يلتقون في ان هذه النظم لها دور في تهيئة المعلومات للادارة للقيام بوظائفها بشكل جيد، وفي وصف انشطة المنشأة الداخلية والخارجية واستخدام الكومبيوتر في معالجة البيانات، مما يوفر البث الانتقائي للمعلومة وحفظ البيانات والمعلومات التاريخية والمساعدة على التنبؤ بمستقبل المنظمة، والاحاطة المستمرة بالمعلومات والرد على الاستفسارات وتهيئة الظروف لاتخاذ قرارات فعالة لقضية معالجة المعلومات والبيانات، والى الانماط التي تنظم معالجة البيانات. لكن يشتكي المؤلف من أن الاقطار العربية لاتزال غير متقدمة في مجال الشبكات المعلوماتية بالرغم من بدء التخطيط لانشاء مركز نظم معلومات عربية، كما ان مشكلة تبادل المعلومات عبر الحدود لم تتبلور بمفهوم عام، وهذا يحتاج لوضع قانون عام أو عالمي أو اقليمي لتنظيم تبادل المعلومات، من حيث النوع والحجم والفترة الزمنية.

* الإدارة الإليكترونية ونظم المعلومات

* بدأت الإدارة اليكترونية للمعلومات تنشر عربيا للقضاء على الروتين والانجاز السريع والدقيق للمهام والمعاملات، لتكون كل ادارة جاهزة لربطها من الحكومة الالكترونية، كما ان تقليل استخدام الورق سوف يعالج مشكلة تعاني منها اغلب المؤسسات في عملية الحفظ والتوثيق، مما يؤدي الى عدم الحاجة الى اماكن التخزين، وتتم الاستفادة منها في امور اخرى، وستؤدي الادارة الالكترونية الى تحويل الايدي العاملة الزائدة على الحاجة الى أيدي عاملة لها دور اساسي في تنفيذ هذه الادارة والاستغناء عن الموظفين غير الأكفاء، غير اننا نعاني عربيا من بعض المعوقات في تطبيقها، مثل عدم وجود وعي كومبيوتري ومعلوماتي عند بعض الاداريين الذين يمتلكون قرار ادخال هذه التقنية، مما يؤدي الى عدم تطبيق هذه الادارة الحديثة، بالاضافة إلى عدم وجود بنية تحتية متكاملة على مستوى الدولة، مما يعرقل عدم تطبيق الادارة الالكتروتية في مؤسساتها، وارتفاع اسعار بعض الاجهزة والبرمجيات واخيرا اختلاف القياس والمواصفات بالاجهزة المستخدمة داخل المكتب الواحد مما يشكل صعوبة في الربط بينها.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام