الثلاثـاء 11 محـرم 1428 هـ 30 يناير 2007 العدد 10290
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

اتجاه لإلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية

وزير التجارة يرفع توصية لخادم الحرمين الشريفين بذلك

الرياض: زيد بن كمي
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة السعودية عن توجه لدى الوزارة للإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة. حيث ذكرت المصادر أنه تم رفع توصية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من قبل وزير التجارة والصناعة بإلغاء المادة 158 من النظام الحالي للشركات في السعودية التي تتضمن بأن لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 500 ألف ريال سعودي (133.3 ألف دولار).

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة رفعت مؤخرا إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز نظاما جديدا للشركات. حيث يحتاج النظام إلى وقت قبل إقراره وتطبيقه إذ يجب أن يدرس في أكثر من جهة من بينها هيئة الخبراء ومجلس الشورى، قبل صدور مرسوم ملكي بشأنه. الأمر الذي دعا الوزارة إلى رفع توصية مستقلة بإلغاء المادة المعنية بالحد الأدنى لرؤوس الأموال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من النظام الحالي.

ودعمت وزارة التجارة والصناعة طلبها إلغاء الحد الأدنى بطلب مماثل تقدمت به وزارة المالية في سياق تعليقها على ما ورد في تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2007 الذي تناول عدة مؤشرات عن أداء الأعمال. إذ أشار إلى أنه على الرغم من أن السعودية أدخلت إصلاحيات إيجابية على مؤشر بداية النشاط إلا أن المملكة لا زالت تحتل مرتبة متأخرة في هذا المؤشر. وتستهدف وزارة التجارة والصناعة من إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات تسهيل تسجيل الشركات واختصار الوقت اللازم لذلك مما يكون له أثر إيجابي يصب في تحسين مناخ الاستثمار في السعودية وعلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي. حيث هناك أكثر من 66 دولة في العالم ألغت خلال السنوات الأخيرة الحد الأدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

من جانبهم رحب رجال أعمال بتلك الخطوة، حيث قال سلطان اللويحق رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة المتحدة إن صدور هذا القرار مهم من جانبين الأول هو تأكيد على أن السعودية ماضية بقوة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وتقديم ما يحتاج إليه من تسهيلات. وحدد اللويحق الجانب الآخر، بأن هناك صعوبات عديدة في البدء بالنشاط التجاري في السعودية، راجيا أن تحد هذه الخطوة من بعض الصعوبات، ومتمنيا أن تتبعها خطوات أخرى لتسهيل بدء النشاط في السعودية.

من جانبه، أكد ناصر الخلف عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن قيام معظم دول العالم المتطورة بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات جاء نتيجة للتطورات في طبيعة النشاط الاقتصادي في العالم حيث أن هناك شركات عملاقة اليوم بدأت برأس مال محدود جدا.

التعليــقــــات
سامر مالك النجار، «المملكة العربية السعودية»، 30/01/2007
يا حبذا لو اضيف الى هذا القرار الصائب الحكيم، السماح للمقيمين بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة، لكانت المملكة كسبت عشرات المليارات من الدولارات سنويا التي كانت ستستثمر في هذه الشركات التي تحفز النمو الوطني و تزيد فرص العمل، بدل أن تذهب هذه الأموال الى خارج المملكة.
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام