الاحـد 18 رجـب 1427 هـ 13 اغسطس 2006 العدد 10120
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  







 

نص القرار 1701 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع

نيويورك: «الشرق الأوسط»
فرنسا والولايات المتحدة:

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 425 (1978)، و426 (1978)، و520 (1982)، و1559 (2004) و1655 (2006)، و1680 (2006)، و1697 (2006)، فضلا عن بيانات رئيسه بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيانات المؤرخة 18 حزيران/ يونيو 2000 (S/PRST/2000/21) و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2004 (S/PRST/2004/36)، و4 أيار/ مايو) 2005 (S/PRST/2005/17)، و23 كانون الثاني/ يناير 2006 (S/PRST/2006/3)، و30 تموز/ يوليو 2006 (S/PRST/2006/35).

وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تصعيد الأعمال القتالية في لبنان وفي إسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز/ يوليو 2006، والتي تسببت حتى الآن في وقوع مئات من القتلى والجرحى على كلا الجانبين، وإلحاق أضرار جسيمة في الهياكل الأساسية المدنية وتشريد مئات الآلاف في الداخل.

وإذ يؤكد على ضرورة إنهاء العنف، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة العمل على وجه الاستعجال لمعالجة الأسباب التي أدت إلى نشوب ألازمة الحالية، بما في ذلك إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين دون شروط .

وإدراكا منه لحساسية مسألة السجناء، وتشجيعا منه للجهود الرامية إلى تسوية مسألة السجناء اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل في وجه الاستعجال.

وإذ يرحب بالجهود التي بذلها رئيس وزراء لبنان والتزام حكومة لبنان، الذي يتجلى في خطتها المؤلفة من سبع نقاط، لبسط سلطتها على أراضيه، من خلال قواتها المسلحة الشرعية، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وإذ يرحب أيضا بالتزامها بنشر قوة للأمم المتحدة مستكملة ومعززة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، وإذ يضع نصب عينيه ما طلبته في هذه الخطة من انسحاب القوات الإسرائيلية انسحابا فوريا من جنوب لبنان، وإذ يعرب عن عزمه على العمل لتحقيق هذا الانسحاب في أسرع وقت، وإذ يحيط علما على النحو الواجب بالمقترحات الواردة في الخطة المؤلفة من سبع نقاط بشأن منطقة مزارع شبعا، وإذ يرحب بما قررته حكومة لبنان بالإجماع في 7 آب/ أغسطس 2006، من نشر قوة مسلحة لبنانية مؤلفة من 15000 جندي في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأزرق وطلب مساعدة قوات إضافية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حسب الضرورة، لتيسير دخول القوات المسلحة اللبنانية إلى المنطقة ولإعادة تأكيد اعتزامها تعزيز القوات المسلحة اللبنانية بما تحتاج إليه من عتاد لتمكينها من أداء واجباتها. وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل للصراع، وإذ يقرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديدا على السلام والأمن الدوليين: 1 ـ يدعو إلى وقف تام للأعمال القتالية، يستند بصورة خاصة إلى وقف حزب الله الفوري لجميع الهجمات، ووقف إسرائيل الفوري لجميع العمليات العسكرية الهجومية؛

2 ـ يطالب حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عند توقف الأعمال القتالية بشكل تام، القيام وفق ما أذنت به الفقرة 11 بنشر قواتهما معا في جميع أنحاء الجنوب، ويطالب حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز عندما يبدأ ذلك النشر؛

3 ـ يؤكد أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفق أحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وان تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان؛

4 ـ يعيد تأكيد تأييده الشديد للاحترام التام للخط الأزرق؛

5 ـ يعيد أيضا تأكيد تأييده الشديد، كما أشار في جميع قراراته السابقة ذات الصلة، للسلامة الإقليمية للبنان وسيادته واستقلاله السياسي في نطاق حدوده المعترف بها دوليا، كما كرسها اتفاق الهدنة العامة الإسرائيلي ـ اللبناني في 23 آذار/ مارس 1949؛

6 ـ يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمد الشعب اللبناني بالمساعدة المالية والانسانية، بما في ذلك عن طريق تسهيل العودة الآمنة للمشردين، وإعادة فتح المطارات والموانئ، تحت سلطة حكومة لبنان، بما يتفق وأحكام الفقرتين 14 و15، ويدعوه أيضا إلى النظر في تقديم المزيد من المساعدة في المستقبل للإسهام في تعمير لبنان وتنميته؛

7 ـ يؤكد مسؤولية جميع الأطراف عن كفالة عدم اتخاذ أي إجراء يخالف أحكام الفقرة 1 مما يؤثر تأثيرا ضارا على عملية البحث عن حل طويل الأجل، ووصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن لقوافل المساعدة الإنسانية، أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لهذه المسؤولية والتعاون مع مجلس الأمن؛

8 ـ يدعو إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل استنادا إلى المبادئ والعناصر التالية:

ـ الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين؛

ـ اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 والمنشورة في هذه المنطقة؛

ـ التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006) التي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية، عملا بما قرره مجلس الوزراء اللبناني المؤرخ 27 تموز/ يوليو 2006؛

ـ منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته؛

ـ منع مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان عدا ما تأذن به حكومته؛

ـ تزويد الأمم المتحدة بالخرائط المتبقية للألغام الأرضية في لبنان الموجودة بحوزة إسرائيل؛

9 ـ يدعو الأمين العام إلى دعم الجهود الرامية إلى تأمين الحصول على موافقات من حيث المبدأ من حكومة لبنان وحكومة إسرائيل على مبادئ وعناصر حل طويل الأجل على النحو الوارد في الفقرة 8 أعلاه، ويعرب عن اعتزامه المشاركة في ذلك بشكل فعلي؛

10 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يضع، بالاتصال بالعناصر الفاعلة الرئيسية الدولية والأطراف المعنية، مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، بما في ذلك نزع السلاح، ولترسيم الحدود الدولية للبنان، لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة، بما في ذلك معالجة مسألة منطقة مزارع شبعا، وعرض تلك المقترحات على مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما؛

11 ـ يقرر، كي يتسنى تكميل وتعزيز قوة الأمم المتحدة من حيث العدد والمعدات والولاية ونطاق العمليات، أن يأذن بزيادة قوام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قدره 15000 جندي، وان تتولى القوة، إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 (1978)، المهام التالية:

(أ) رصد وقف إطلاق النار؛

(ب) مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، وأثناء انسحاب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان وفق ما نصت عليه الفقرة 2؛

(ج) تنسيق أنشطتها المتصلة بأحكام الفقرة 11 (ب) مع حكومة لبنان وحكومة إسرائيل؛

(د) تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين؛

(هـ) مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء المنطقة المشار إليها في الفقرة 8؛

(و) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلبها، في تنفيذ أحكام الفقرة 14؛

12 ـ وإذ يعمل لدعم طلب حكومة لبنان بنشر قوة دولية لمساعدتها في ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيه، يأذن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق نشر قواتها وكما ترتئي في حدود قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات قدراتها لكفالة ألا تستخدم منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية من أي نوع، ولمقاومة محاولات تجري بوسائل القوة لمنعها من القيام بواجباتها بموجب ولاية مجلس الأمن، ولحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني ولحماية المدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف البدني، دون المساس بمسؤولية حكومة لبنان؛

13 ـ يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه الاستعجال بتنفيذ تدابير تكفل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القدرة على القيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء على أن تنظر في تقديم إسهامات مناسبة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وان تستجيب بالموافقة على ما تطلبه القوة من المساعدة، ويعرب عن بالغ تقديره للبلدان التي أسهمت في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في الماضي؛

14 ـ يطالب حكومة لبنان بتأمين حدوده وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها ويطلب إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11 مساعدة حكومة لبنان بناء على طلبها؛

15 ـ يقرر كذلك أن تتخذ جميع الدول ما يلزم من تدابير لمنع القيام، من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أراضيها أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، بما يلي:

(أ) بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار لما سبق ذكره، سواء أكان منشأها من أراضيه أو من غيرها؛

(ب) تزويد أي كيان أو فرد في لبنان بأي تدريب أو مساعدة تقنية تتصل بتوفير أو تصنيع أو صيانة أو استخدام المواد المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، فيما عدا أن تدابير المنع هذه لا تنطبق على الأسلحة وما يتصل بها من العتاد والتدريب والمساعدة مما تأذن به حكومة لبنان أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وفق ما أذنت به الفقرة 11؛

16 ـ يقرر تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لغاية 31 آب/ أغسطس 2007، ويعرب عن اعتزامه النظر في قرار لاحق بإجراء مزيد من التحسينات على الولاية واتخاذ خطوات أخرى للإسهام في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل؛

17 ـ تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى المجلس في غضون أسبوع واحد من تنفيذ هذا القرار وبصورة منتظمة بعد ذلك؛

18 ـ يؤكد أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استنادا إلى جميع قراراته ذات الصلة بما في ذلك قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، و1515 (2003) المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003؛

19 ـ يقرر أن تبقى المسألة قيد نظره الفعلي.

التعليــقــــات
سعد صلاح الكنفانى، «المملكة العربية السعودية»، 13/08/2006
هذا القرار صيغ بحرفية ومهنية لكي يخدم المصالح الإسرائيلية والأميركية ومعظم فقراته تحمل أكثر من تأويل وفي ظاهره الخير للبنان وفي باطنه كل الشر للعرب الذين فرحوا به، إنه وضع السم في العسل ولا ننتظر منه أي خير في القريب أو البعيد ولك الله يا لبنان من قبل وبعد .
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
طه سعيد، «مصر»، 13/08/2006
مجلس الأمن هيئة سياسية وقراراته تعكس مصالح الدول المتنفذة فيه، ولذا كانت أغلب قراراته متعارضة مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي . وفي الحالات النادرة التي تتطابق فيها قرارات المجلس مع القانون الدولي لا يطبق الأقوياء هذه القرارات وتصبح حبرا على ورق. من هذا المنطلق أرى أن لا نتشاءم كثيرا ولا نحمل القرار 1701 أكثر مما يحتمل وإذا توحد اللبنانيون وخلفهم إخوتهم العرب فإنهم سيطبقون من بنوده ما ينسجم مع القانون الدولي ومع حقوق شعب لبنان أما باقي هرطقة القرار مثل مساواته الضحية بالجاني ، وتدخله في شؤون لبنان الداخلية فهي غير ملزمة لأحد لأنها لا تنسجم مع القانون الدولي ، وليتوحد اللبنانيون في المطالبة بحقوقهم نتيجة أعمال إسرائيل العدوانية ومن ذلك مطالبتهم بالتعويضات ولكن لتتوجه هذه المطالبات الى هيئات دولية غير مجلس الأمن .
عادل الركابي، «الولايات المتحدة الامريكية»، 13/08/2006
كنا نتوقع هكذا قرار وربما أكثر من هذا منذ اليوم الأول للمعارك بين حزب الله والعدو الصهيوني لانقول غير اللهم ارحم الشهداء وشافي جراحنا .. ووفق الشرفاء العاملين من أجل الشعب.
سليمان عبدالقادر عبدالماجد -السودان، «السودان»، 13/08/2006
يا للمصيبة هذا قرار جائر على لبنان وعلى العروبة جميعها فماذا ننتظر من هذه المنظمة وهي في رأيي فرع من وزارة الخارجية الأميركية؟ يجب علينا ان نعلم ان أميركا وحلفاؤها لا تضمر اي خير للعرب جميعا سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين فإننا نلجأ إلى الله أن ينصرنا وهو على كل شيء قدير. مع أن إسرائيل منذ أن زرعها الأميركان وأتباعهم في أرضنا لم تنفذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة. ولكن النصر آت إنشاء الله.
وسام عيسى الزبيدي، «اليونان»، 13/08/2006
لم يتطرق هذا القرار إلى مصير الأسرى من كلا الطرفين ، في حين كان موضوع أسر الجنديين الاسرائليين هو السبب وراء اندلاع هذه الحرب ، وهذه المفارقة لم تكن اعتباطية بل انا اعتقد انها مدروسة كان الغرض ترك بعض المواضيع معلقة على مبدأ مسمار جحا . أنا أقول ان هذا القرار هو افضل شيء يمكن ان يصدر من مجلس خصوصاً وان الحكومات العربية اثبتت بالدليل القاطع انهم اشباه رجال لا يمتون بصلة للوطنية والعروبة، اضافة الى مشايخ الاسلام المتصهين الذي يدعو علنا الى محاربة حزب الله ذلك ويصف بالرافض الكافر ...فحسبنا الله ونعم الوكيل في قادتنا السياسيين والدينيين.
خالد الركابي بغداد العراق، «فرنسا ميتروبولتان»، 13/08/2006
لو احصينا القرارات الصادرة من مجلس الامن لوجدنا ان معظمها يخص منطقة الشرق الاوسط، وسوف لن يتوقف سيل القرارات مادامت منطقتنا ولادة بالقادة الذين يسيئون الحسابات. سواء كان القرار يضمن حقوق الشعب اللبناني ام لا، فالذي اشعل النيران وافق على القرار، فالسؤال اذن لماذا حصل الذي حصل ، ومن يتحمل المسؤولية؟ الم يكن من الاسلم منذ البداية تجنب هكذا افعال لكي لا نوافق على قرار ونحن صاغرين؟ يقال ان الاعتراف بالخطأ فضيلة، لكن سياسيونا ينطلقون من مبدأ الاصرار على الاخطاء فضيلة. والا ما معنى توارثنا اخطاء الماضي القريب واعادة صياغتها بطريقة حديثة، لكن النتيجة واحدة.
ماجد عمرو - الخليل ( فلسطين )، «المانيا»، 13/08/2006
مضمون هذا القرار يجعل من الضحية جلادا يجب أن يعاقب وتقلم أظافره ، بينما الجلاد الحقيقي يعامل على أنه ضحية ... غير أن إسرائيل التي لم تلتزم في يوم من الأيام بقرار دولي انطلاقا من غرور القوة ، فإن هزيمتها القاسية على يد المقاومة ستجعل الأخيرة تتنصل من قرار مجحف انطلاقا من حكمة القوة وليس غرورها.
محمد صابر، «مصر»، 13/08/2006
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين . حسبنا الله ونعم الوكيل.
محمد سيد ابو عمر، «مصر»، 13/08/2006
هذا القرار لن يكتب له النجاح لأنه يحمل في مواده عوامل فشله لأنه إملاء شروط أميركا وإسرائيل ولا يخدم سوى مصالح إسرائيل وإن قبلته لبنان اليوم تحت الضغط فلن يدوم لأن الظلم مآله إلى زوال.
عمر الأمين ( مصر)، «مصر»، 14/08/2006
صيغ هذا القرار لرد الجنديين وإعطاء فرصة لإسرائيل لسرد نفوذها، ورغم هذا القرار إلا أن إسرائيل ترفض وتقرر مد الحصار الجوي والبري على لبنان .
صموئيل إبراهيم (مصر)، «مصر»، 14/08/2006
القرار ممتاز لأنه أنقذ ما تبقى من لبنان وأرجع النازحين من بيوتهم. وسيساهم في سرعة إعمار الخراب الذي خلفته الحرب. وهو بداية طيبة للمفاوضات حول مزارع شبعا وتحرير لبنان. حفظ الله لبنان من أي إعتداء آخر لأن الذي يدفع الثمن هو الشعب.
أتمنى أن يفتح المطار سريعا وينتهي الحظر على لبنان.
عباس حسين السقا، «الامارت العربية المتحدة»، 15/08/2006
ان القرار الصادر من الأمم المتحدة ما هو إلا صياغة جديدة للقرارات السابقة والتي لا تصب إلا في مصلحة إسرائيل ، ولو تأملنا القرارات السابقة سنرى المستفيد الوحيد هي إسرائيل وكما هو معروف فالنتيجة هي دائماً لصالح إسرائيل ، لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل .
 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
The Editor
رئيس التحريــر
Terms of use
شروط الانتفاع
Editorial
هيئة التحرير
Mail Address
العنوان البريدي
Advertising
الإعــــــلان
Distribution
التــوزيــــع
Subscriptions
الاشتراكات
Corrections
تصويبات
Copyright: 1978 - 2014 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement .
© جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام